نظرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، في مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحماية القانونية التي يحظى بها المهاجرون الفارون من الحروب والكوارث الطبيعية.
واستمعت المحكمة إلى المرافعات في أحدث قضية هجرة ينظرها القضاة على خلفية الحملة الصارمة والواسعة النطاق التي يشنها ترامب.
وبدا أن عددا من القضاة المحافظين يميلون لصالح حجة إدارة ترامب بأن القانون يحد ما يمكن للمحاكم فعله بشأن البرنامج المعروف باسم "وضع الحماية المؤقتة".
وقد تعتمد النتيجة النهائية على كيفية تصويت رئيس المحكمة العليا جون روبرتس والقاضية إيمي كوني باريت.
وتستأنف الحكومة الأحكام التي تصدرها المحاكم الأدنى درجة والتي منعت وزارة الأمن الداخلي من الإنهاء الفوري لوضع الحماية المؤقتة للأشخاص المنحدرين من هايتي وسوريا.
وحال اتفق قرار القضاة مع الرئيس دونالد ترامب، قد تقوم السلطات بتجريد ما يصل إلى 3ر1 مليون شخص من 17 دولة من هذه الحماية، مما يعرضهم لترحيل محتمل.