- محللون: خفض الفائدة لن يؤثر على تدفق الأموال الساخنة

شهدت أدوات الدين المصرية تدفقات قوية خلال الفترة الماضية، مما عزز من قيمة الجنيه أمام الدولار، وفق عدد من المحللين، مرجعين ذلك إلى استفادة مصر من الوضع العالمي وتوصية بنوك عالمية مثل جولدمان ساكس بالاستثمار في سوق الدين المصرية، مستبعدين تأثير خفض الفائدة على تدفق الأموال الساخنة.

وباع البنك المركزي نحو 187 مليار جنيه خلال عطاء يوم الاثنين الماضي، واستحوذت أذون الخزانة الأقصر أجلا 3 أشهر على نحو 60% من إجمالي العطاء، بعد أن ارتفع متوسط سعر العائد عليها إلى 28.78% مقابل نحو 28.59% في العطاء السابق.

وقال هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بالأهلي فاروس، إن تدفقات الأموال الساخنة سرعت من وتيرة ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مرجعا تدفق هذه الأموال إلى مصر بهذه الأحجام إلى التوقع باستفادة مصر من الوضع العالمي.

وأضاف جنينة لـ "الشروق" أن ضعف الدولار عالميا أدى إلى تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها الأسواق الناشئة، كما ساهمت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في تعزيز دور مصر كدولة مصدرة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية مقارنة بدول شرق آسيا والصين.

وأشار إلى أن ارتفاع التضخم في تركيا ساهم بشكل كبير في انتقال رؤوس الأموال التركية إلى مصر كدولة ذات طاقة وعمالة أكثر تنافسية، كما أن تشديد السياسة النقدية والمالية أسهم بشكل كبير في ثقة المستثمر باستقرار سعر الصرف، وبالتالي سارع من وتيرة تدفق الأموال.

وتابع أن خفض الفائدة لن يؤثر على تدفق الأموال الساخنة لأن التدفق يعتمد على عاملين الأول هو فارق الفائدة، والثاني هو تذبذب سعر الصرف، وعلى سبيل المثال الفائدة في تركيا تقترب من مستويات 40% ولكنها أصبحت طاردة للاستثمارات نتيجة انخفاض الليرة بشكل حاد، والعكس صحيح في مصر.

وتراجع عجز المعاملات الجارية إلى 13.2 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس الماضي من 17.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي الصادرة الأسبوع الماضي.

وأرجع البنك المركزي انخفاض العجز إلى الزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب نمو الفائض في الميزان الخدمي بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية.

وقال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إن التقرير الصادر مؤخرا عن جولدمان ساكس أوصى بالاستثمار في أدوات الدين المصرية للاستفادة من الفائدة المرتفعة، مما أعطى إشارات واضحة وصريحة لدخول المستثمرين سوق الدين المصري، وهذا بالفعل انعكس على سعر الدولار أمام الجنيه، وشهدنا تراجعه على مدار الفترة الماضية.

وتوقع شفيع أن نشهد إقبالاً من المستثمرين على أدوات الدين حتى مع التوقعات بخفض الفائدة بنحو 3% خلال ما تبقى من العام الحالي، وبالتالي لن يكون مؤثرا في ضخ مزيد من الأموال الساخنة.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 3.25% خلال اجتماعين سابقين من العام الحالي ليصل سعر الفائدة إلى 24% و25% للإيداع والإقراض على التوالي.

من جهته، قال محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، إن حيازة الأجانب من أدوات الدين بلغت نحو 45 مليار دولار، وارتفعت التدفقات بقوة خلال الشهرين الماضيين مع تراجع الدولار بنحو 10% عالميًا، فيما انخفض 3.5% أمام الجنيه.

ويرى فؤاد أن هناك العديد من العوامل، بالإضافة إلى أدوات الدين، دعمت سعر الجنيه خلال الفترة الماضية، على رأسها تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، مشيرًا إلى أن الالتزامات الخارجية ما زالت تضغط على العملة، مما يقيد من انخفاض الجنيه أمام الدولار.