«مدفونون بالحياة، والظلم الواقع علينا فاق الحدود»، هكذا عبر ممثلون لـ36 أسرة، قوامها 150 فردًا، يقطنون منطقة «التُوير» المجاورة لعزبة السماوية، خط الرشيد بالطابية، وتحديدًا ـ امتداد جسر مصرف «العمية»، والذى يُمثل الشريط الحدودى الفاصل بين محافظتى البحيرة والإسكندرية، عن غضبهم ويأسهم، مطالبين كلًا من رئيس الوزراء، ووزير الداخلية؛ إنقاذهم من ملاحقات من أسموهم بـ«مافيا الأراضى» المُستقواه بعناصر شرطية ــ اقتحموا منازلهم مرتين وقضوا على محتوياتها.

ووفقًا لما رواه صبحى متولى عبدالحميد، 36 عامًا، أحد سكان التجمع السكانى «شديد الفقر» الذى زارته «الشروق»، وبدا عليه طابع الكهولة، فإن مُشكلتهم بدأت خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، عندما قام بعض تجار الأراضى بمد ماسورة مياه من ترعة «ركتا» المخصصة لشركات «أبوقير للأسمدة، وركتا، والأهلية لصناعة الورق، وقها للصناعات الغذائية» بمحاذاة منازلهم، لرى أراضيهم بالجانب الآخر الواقع إداريًا بمحافظة الإسكندرية، وهو ما دفع شركة الأسمنت إلى اتهام السكان بالسماح لهم بمد المواسير، وتهديدهم بإزالة هذه المنازل، التى يقطنونها منذ 50 عامًا.

ويضيف شقيقُه محمد أن تجار الأراضى لم يكتفوا بذلك، بل حاولوا مساومتهم من جديد بمبلغ 10 آلاف جنيه، وتخصيص 1000 جنيه راتبا شهريا يوزع على السكان لحماية هذه المواسير غير القانونية، على سبيل الحراسة، مقابل السماح لهم بمد خط جديد يكون مصدره ترعة «ركتا» بطول 500 متر، وصولًا إلى مصرف ترعة «13» لرى الأراضى التى يسيطرون عليها من الأوقاف.

ويتابع: اعترضنا، فحرضوا بنفوذهم وأموالهم، قسم شرطة «ثان المنتزه» ضدنا، رغم أننا تابعون لمركز كفر الدوار، حيث قام أفراد الشرطة بإهانتنا، وتحطيم منازلنا، والاستيلاء على محتوياتها بما فيها ذهب نسائنا، ولدينا صور لما خلفوه من دمار.

فيما قالت إحدى سكان الطابية وتدعى «أم محمود» أن وراء ذلك عددًا من التجار ورجال أعمال من بينهم: أحمد نبيل عليوة والذى يضع يده على 52 فدانًا، وسامح السايح ـ عضو مجلس النواب 30 فدانًا» و«بهاء، ونبيل عطا، أشقاء عضو مجلس النواب محمد عطا سليم، 32 فدانًا، مؤكدةً لـ«الشروق» أن جميع هذه الأراضى من أراضى الإصلاح الزراعى والأوقاف.

وناشدت أم محمود الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لإنقاذهم من «ظلم ونفوذ رجال الأعمال» المدعوم من قبل الشرطة، وفقًا لقولها.

يأتى ذلك فيما تقدم كل من: محمد متولى عبدالحميد، وكريم محمد، ببلاغين إلى المحامى العام لنيابات استئناف الإسكندرية، حملا رقمى «1602 و1862» استغاثوا فيهما مما وصفوه بالظلم والقهر الواقع عليهم، من ضباط بقسم شرطة «ثان المنتزه» يُجاملون رجال الأعمال ويتعرضون إليهم بين الحين والآخر، مع محاولة الضغط عليهم وتهديدهم بتلفيق قضايا، واقتحام منازلهم أكثر من مرة، مطالبين التحقيق فى البلاغ لرفع الظلم عنهم.

ومن جهته نفى النائب سامح السايح عن دائرة «ثان المنتزه» لـ«الشروق» امتلاكه أية أراض بالمنطقة، قائلا: "هناك عائلة تُدعى «أبوليلة» تُساوم المزارعين على دفع مليون جنيه + ألفى جنيه أخرى شهريًا، نظير حراسة، مقابل السماح لهم بمد خط مياه «جديد» من ترعة «ركتا» لرى أراضيهم، نظير الخط الحالى الذى وضع إبان ثورة 25 يناير، وتقاضى السكان أموالًا مقابله"، بحسب النائب.

واختتم «السايح» حديثه بالإشارة إلى لقاء تنفيذى سيجمع أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية، باللواء عادل تونسى ـ مدير أمن الإسكندرية، اليوم السبت؛ لمناقشة بعض القضايا العالقة، وعلى رأسها أزمة أهالى الطابية، مؤكدًا أنه ليس من حق المزارعين مد الماسورة، قائلا: «إن لم يتم حسم الأمر سأقوم بتصعيده وتقديم طلب إحاطة به لمجلس النواب».