أقال رئيس مدغشقر أندري راجولينا رئيس الوزراء وباقي أعضاء الحكومة اليوم الاثنين، ردا على الاحتجاجات الدموية التي استمرت عدة أيام في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي بسبب انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه.
وقال راجولينا في خطاب بثه التلفزيون الوطني إن رئيس الوزراء كريستيان نتساي وغيره من المسؤولين الحكوميين سيبقون في مناصبهم على أساس مؤقت حتى تشكيل حكومة جديدة.
ووجه راجولينا الدعوة لتلقي طلبات للمناصب الحكومية، وأعطى إطارًا زمنيًا مدته ثلاثة أيام لمراجعة العروض المقدمة لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد.
وأضاف راجولينا ، :" لقد سُمِعَت مطالبكم ، وإنني أعتذر إذا كان هناك أعضاء في الحكومة لم يقوموا بالعمل الذي توقعه الشعب".
وكان المتظاهرون قد طالبوا باستقالة كل من نتساي وراجولينا، ولكن راجولينا لم يعطِ أي مؤشر على أنه سوف يستقيل.
وقد بدأت الاحتجاجات التي قادها الشباب ضد الانقطاع المزمن للكهرباء والمياه يوم الخميس الماضي، مما دفع الحكومة إلى إصدار أوامر حظر تجول خلال الليل في العاصمة أنتاناناريفو والمدن الكبرى الأخرى.
وشكلت المظاهرات زخمًا على وسائل التواصل الاجتماعي تمخض عن احتجاجات شبابية ضد الحكومة شبيهة بما حدث في كل من نيبال وكينيا.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق اليوم الاثنين، إن 22 شخصا قتلوا في أعمال العنف التي وقعت خلال الاحتجاجات، بما في ذلك القمع الحكومي للمحتجين.
وألقى المكتب الأممي باللوم على "رد الفعل العنيف" الذي انتهجته قوات الأمن.
وقال المكتب الأممي إن أكثر من 100 شخص أُصيبوا أيضا في تلك الاحتجاجات .
وقال المكتب في بيان اليوم الاثنين، إن قوات الأمن قتلت بعض المحتجين والمارة ، ولكن بعض الوفيات جاءت في خضم عمليات عنف ونهب من قبل عصابات لا علاقة لها بالمتظاهرين .
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن شعوره بالصدمة من :" رد الفعل العنيف لقوات الأمن ضد الاحتجاجات المستمرة في مدغشقر،" حسبما أفاد مكتب حقوق الإنسان الأممي.
وأضاف المكتب إن الاحتجاجات بدأت بشكل سلمي يوم الخميس، ولكن ،:" قوات الأمن تدخلت بقوة غير ضرورية، وألقت الغازات المسيلة للدموع وضربت واعتقلت المحتجين. كما أن بعض رجال الشرطة استخدموا الذخيرة الحية."