طالب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، برلمان بلاده برفع الحصانة عن قادة أحزاب المعارضة الرئيسية وبرلمانيين آخرين، لتمهيد الطريق أمام محاكمتهم.
وذكر موقع "كردستان 24" الإخباري الناطق باللغة الإنجليزية، أن الرئاسة التركية أرسلت إلى البرلمان 43 ملفًا تحتوي على تهم جنائية ضد زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، والرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد، برفين بولدان، و19 برلماني آخر من حزبيهما.
وقدمت الرئاسة التركية للبرلمان مذكرة تطالب برفع الحصانة عن هؤلاء البرلمانيين، حتى يتمكن القضاء التركي من محاسبتهم على التهم "المزعومة" الموجهة إليهم.
وذكر الموقع أن الاتهامات التي قد توجه ضدهم لم تتضح حتى الآن، لكنه أشار إلى تقارير سابقة نشرتها وسائل الإعلام الموالية لحكومة أردوغان، مؤخرا، اتهمت فيها السياسيين المعارضين بالانتماء لمنظمات إرهابية ونشر الدعاية الإرهابية وإهانة الرئيس في خطاباتهم.
وأضاف "كردستان 24" أنه هذه الخطوة جاءت بعد أسبوع من حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تعد تركيا طرفًا فيها، بإدانة احتجاز أنقرة للزعيم الكردي صلاح الدين ديميرتاش بشكل غير عادل ولهدف سياسي، ويقبع ديميرتاش فى السجن منذ عامين.
وتابع الموقع الإخباري بأنه إذا تمت الموافقة على طلب الرئاسة من أغلبية البرلمان، فسيتعين على هؤلاء المعارضين مواجهة التهم التي يفرضها المدعون العامون والمثول أمام المحاكم التي قد تقضي بسجنهم.
ويهيمن حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة أردوغان وحزب الحركة القومية اليميني برئاسة دولت بهاتشالي، على البرلمان التركي، بأغلبية تكفي لإقصاء منافسيهم.
واعتبر الموقع أن طلب رفع الحصانة عن نواب المعارضة هو الإجراء الأحدث فى حملة واسعة النطاق على المعارضة والحركة الكردية والمجتمع المدني، والتي شهدت على مدى العامين الماضيين بعد الانقلاب الفاشل منتصف يوليو 2016، سجن ما يصل إلى 150 ألف موظف، وخضع 600 ألف شخص للتحقيق بتهم تتعلق بالإرهاب.