قال رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي، إنه جارٍ حاليًا وضع استراتيجية جديدة للهيئة لتوفير منتج صحي وآمن للمواطنين، موضحًا أن الاستراتيجية تقوم على 5 محاور أساسية.

وأضاف الهوبي - خلال الندوة التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع الهيئة؛ لاستعراض الاستراتيجية الجديدة للهيئة - أن الفترة الحالية تشهد العديد من التحديات نتيجة الأحداث العالمية المتغيرة والمتسارعة والتي تفرض أوضاع جديدة.

وأوضح أنه لابد أن يكون لدينا المبادرة للتعامل معها خاصة في ظل تسارع التغير في سلاسل الإمداد وما تفرضه حركات الاندماج من متغيرات على سلاسل الإمداد، وكذلك تزايد الرغبة لدى المستهلك المصري في الحصول على منتج صحي وآمن.

وأكد أن الهيئة لديها دور هام في رفع وعي المصنعين بالاشتراطات الأساسية الواجب توافرها أثناء عمليات الإنتاج والتداول والطرح في الأسواق، منوهًا بأنه تم مراعاة أن تكون هناك قواعد ارتكاز للاستراتيجية خاصة في مرحلة تنفيذها الأولى خلال الفترة من (2023 - 2025).

وتابع أن القاعدة الأولى تتمثل في الهدف السابع في أجندة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بالأمن الغذائي وضمان وصوله للمستهلك، والقاعدة الثانية المبادرة الرئاسية في توفير غذاء آمن لكل المصريين.

ولفت إلى أن الهيئة تستهدف من تطبيق تلك الاستراتيجية أن تكون لاعبًا فعالا بالنظم الرقابية والمرجعية الدولية والإقليمية وعدم اقتصارها فقط على السوق المحلية، بحيث تشارك بالتكتلات الدولية والإقليمية الأمر الذي يساهم في وجود حركة من الاعتراف المتبادل في الجهات المماثلة على الأقل في الدول الإقليمية واعتماد القوائم البيضاء في كل البلاد.

ونوه بأنه على المستوى المحلي تقوم رؤية الاستراتيجية على بناء شراكة فعالة مع القطاع الخاص، خاصة أنه شريك أساسي في نجاح الهيئة، وتستهدف الهيئة إقامة شراكة فعالة مع الجهات الحكومية المساعدة ومع المنظمات الإقليمية والعالمية، بحيث تكون هيئة سلامة الغذاء هيئة مرجعية وليست رقابية فقط.

وأشار إلى أن محاور الاستراتيجية تتمثل أولًا في الغذاء الصحي الآمن والتزام كافة الاطراف بالمنظومة سواء في الهيئة أو المصنعة بعمليات التصنيع الآمن، ثانيا في وجود شراكة ما بين الهيئة والقطاع الخاص، ثالثا في وجود هيكل تنظيمي وكوادر قادر على تنفيذ المنظومة والرقمنة.

وتابع أن الهيئة رآت خلال الفترة الأخيرة أهمية تشكيل لجنة لتقييم الرسوم الخاصة بالخدمات التي تقوم بها، وكذلك وضع معايير لتقدير هذه الرسوم، موضحًا أنه سيتم التعرف على كيفية تقدير الجهات التشريعية المماثلة الدولية والإقليمية لرسوم خدماتها، ويتم الاستعانة بها مع مراعاة أن تتوافق مع الأوضاع المصرية سواء اقتصاديًا أو اجتماعيًا.

وأكد الهوبي أن ذلك سوف يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية في مصر، حيث ترغب الهيئة أن تكون مساهمة في أن يكون القطاع الغذائي واحدًا من القطاعات الجالبة للنقد الأجنبي لمصر عبر ارتفاع صادراته.

وأضاف أن ذلك لن يتم إلا أن يستقر العمل في هذا القطاع وأن يعمل باطمئنان خاصة وأن الرسوم كانت أحد الشكاوى المتكررة منه، مؤكدًا ضرورة التزام القطاع بالاشتراطات واللوائح وتطبيقات الهيئة والتي قبل أن تكون ملزمة فهي مصلحة وطنية فرض على الجميع إتباعها.

وأعلن عن مشاركته في البعثة الترويجية التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية للسعودية خلال الشهر المقبل، من أجل عقد لقاءات مع الجانب السعودي بهدف الوصول لآلية لسرعة اعتماد المصانع المصرية لدى هيئة الغذاء والدواء السعودية.

وقال إن ذلك في ظل عدم وجود مواعيد محددة للزيارات التي تقوم بها هيئة الغذاء والدواء السعودية لمصر مما يؤدي لتأخير الاعتماد وبالتالي التأثير على معدل الصادرات للسعودية والتي تعد من أكبر الأسواق المستقبلة للصناعات الغذائية المصرية تحظى بأولوية لدى المصدر المصري.

وأوضح الهوبي أن آخر زيارة لوفد الهيئة السعودية كانت في الفترة من (28 - 31) مارس الماضي وتم اعتماد 11 مصنعًا، ولكن كان هناك بعض الملاحظات التي جاءت في تقرير الهيئة والتي يمكن تلافيها، لذا جاء التنسيق مع المجلس للمشاركة في البعثة من أجل عقد لقاءات مع الهيئة السعودية وعرض الملفات والتعرف على المخاوف لديها للوصول لنقطة التقاء يمكن من خلالها تسريع الاعتماد.

وأضاف أنه يوجد حاليًا نحو 100 شركة مدرجة في القائمة البيضاء للهيئة وتنتظر الاعتماد من هيئة الغذاء والدواء السعودية، منوها بأنه سيتم عرض بعض الملفات خلال اللقاءات المزمعة في السعودية ومنها ملف مصانع البيض المبستر، وكذلك الخاصة بالألبان ومنتجاتها والخضر والفاكهة.

وعلى جانب آخر، لفت الهوبي إلى ملف تصدير الأسماك للاتحاد الأوروبي، منوها بأن العام الماضي شهد زيارة افتراضية للاتحاد لمراقبة ومراجعة النظام الرقابي السمكي في مصر، حيث أسفرت الزيارة عن 20 توصية.

وتابع أنه على مدار عام تم الانتهاء من 7 توصيات، ثم خلال الشهرين الماضيين نجحنا في تنفيذ 8 توصيات أخرى، مضيفا أن المتبقى يتعلق بالجزء الخاص بآلية المراقبة، وهناك تواصل دائم مع الاتحاد الأوروبي للانتهاء من هذا الملف.

وأكد وجود رغبة أكيدة لدى الهيئة للانتهاء من الملف في أسرع وقت، خاصة وأن التأخر فيه يؤدي لخسائر في النقد الأجنبي وكذلك خسارة أسواق الاتحاد الأوروبي بالنسبة لتصدير الأسماك، بينما الانتهاء منها يتيح فرصة كبيرة سواء في الاتحاد الأوروبي أو على مستوى الأسواق الإقليمية.