كشفت مصادر مطلعه بوزارة الإسكان، أن إجمالي التكلفة المتوقعة لتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية "برنامج الإسكان الاجتماعي الجديد"، يصل إلى 130 مليار جنيه، تشمل تكلفة البناء والمرافق وثمن الأرض.
وتتحفظ وزارة الإسكان في الإعلان عن تكلفة هذا المشروع، رغم إعلان الدكتور فتحي البرادعي لمحاور المشروع بالكامل، دون الكشف عن التكلفة الإجمالية، خاصة أنه مشروع خدمي لا يهدف إلى الربح، ولن يكون له آي عائد، ولن تستطيع موازنة الحكومة تمويله منفردة، خاصة أن إجمالي استثمارات الحكومة خلال الـ25 سنه الماضية من 1980 حتى 2005 حوالي 26 مليار جنيه مصري استثمارات داخلية فقط، حسب التقرير السنوي لعام 2009 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتعتزم وزارة الإسكان خلال الشهور القادمة تقديم مشروع المليون وحدة للبرلمان، للموافقة على تخصيص مبالغ من الموازنة الجديدة للعام المالي القادم لتنفيذ المشروع، وتُـنسق وزارة الإسكان مع وزارة التعاون الدولي لمخاطبة الجهات المانحة الدولية، للحصول على قروض لتمويل المشروع، وسد العجز في ميزانية المشروع، والذي لن تستطيع موازنة الدولة تحمله بالكامل.
وحصلت بالفعل وزارة الإسكان على 10 مليارات من موازنة العام المالي الجاري، والتي أقرتها حكومة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق، وتقدمت وزارة الدفاع بمبلغ 2 مليار جنيه لوزارة الإسكان لدعم تنفيذ المشروع.
ويتزامن التحضير لهذا المشروع الضخم، مع تأخر توقيع صندوق النقد الدولي على قرض الـ3.5 مليار الذي طلبتهم الحكومة لدعم الاقتصاد.
وحذرت الدكتورة ضحى عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد التمويلي بالجامعة الأمريكية، من فشل الحكومة في الحصول على قرض البنك الدولي، الذي اشترط طرح مشروعاته للحوار المجتمعي قبل الحصول على أي قرض.
وهى الشروط التي وصفتها بالضرورية، ويجب أن تخضع لها الحكومة، لأنه ليس أمام الحكومات مصادر لتمويل مثل هذه البرامج إلا بالاقتراض من الخارج.
وأبدت الدكتورة ضحى اندهاشها من معضلة "الحكومة الحالية والمعنية بإعداد الخطة والموازنة للعام المالي الجديد، ستنتهي صلاحياتها في يونيو القادم، وهو موعد الانتخابات الرئاسية وبداية العام المالي الجديد".
ويتحفظ الدكتور طارق وفيق، عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على فكرة اللجوء إلى القروض من الجهات المانحة الدولية مثل البنك الدولي، لأن تبعاتها الاقتصادية والسياسية على مصر ستكون سيئة، مشيرا إلى أن هناك رصيدا كبيرا من الثروة العقارية المجمدة، يجب تحريرها أولاُ من خلال تعديل بعض التشريعات.