أعلن المجلس الأوروبي الثلاثاء أنه فرض عقوبات على سبعة سياسيين ورجال أعمال يحملون الجنسية المولدوفية أو الروسية.
وجرى تجميد أصول هؤلاء الأشخاص ومنعوا من السفر إلى الاتحاد الأوروبي وعبره. ويُزعم أن الخاضعين للعقوبات الآن حاولوا زعزعة استقرار جمهورية مولدوفا نيابة عن روسيا، وذلك مثلا بالتخطيط لمظاهرات عنيفة أو بتصدير رؤوس أموال غير مصرح بها.
كما يتهم بعضهم بدعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا من خلال التعاون مع السلطات الروسية، على سبيل المثال.
وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "مولدوفا واحدة من أكثر الدول تضررا من عواقب غزو روسيا غير القانوني لأوكرانيا. هناك محاولات جادة ومكثفة ومستمرة لزعزعة استقرار البلاد".
ولذلك فإن العقوبات إشارة سياسية مهمة على دعم الاتحاد الأوروبي لجمهورية مولدوفا. ووضعت دول الاتحاد الأوروبي إطارا قانونيا لمثل هذه العقوبات في نيسان/أبريل بناء على طلب مولدوفا.
وفي الأشهر القليلة الماضية، كانت هناك توترات متكررة بين موسكو وكيشيناو. وتنظر روسيا لمولدوفا على أنها جزء من مجال نفوذها الطبيعي.
لكن مراقبين دوليين اتهموا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا بالرغبة في زعزعة استقرار الوضع في الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.