شهد النشاط الصناعي في الصين استقرارا في شهر مايو، وفقا لمسح رسمي صدر اليوم الأحد، مما يثير تساؤلات حول المدى الذي يمكن للاقتصاد في البلاد أن يحمي نفسه فيه من تداعيات حرب إيران المستمرة والضغط على الطلب.
وتراجع المؤشر الرسمي لمديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 50 نقطة مقارنة بـ 3ر50 نقطة في أبريل، وفقا للهيئة الوطنية للإحصاء، ويشير تسجيل المؤشر - الذي يقاس على مقياس من 0 إلى 100 - لقراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى التوسع، في حين تعكس القراءة دون 50 نقطة الانكماش.
وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 9ر49 نقطة مقارنة بـ 6ر50 نقطة في أبريل، في حين تراجع المؤشر الفرعي للإنتاج بشكل طفيف إلى 2ر51 نقطة مقارنة بـ 5ر51 نقطة في أبريل، وهبط المؤشر الفرعي لمخزونات المواد الخام إلى 6ر48 نقطة مقارنة بـ 3ر49 نقطة في أبريل.
وكانت الصين أقل تأثرا بصدمة الطاقة العالمية الناجمة عن حرب إيران مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، والتي تواجه ضغوطا تضخمية مع ارتفاع أسعار النفط بسبب إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس نفط العالم في أوقات السلم.
ويقول محللون إن احتياطيات النفط الوفيرة في الصين ومصادر الطاقة المتنوعة ساعدت ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تجاوز آثار الحرب دون خسائر تذكر.
وكتب فريدريك نيومان، كبير اقتصاديي منطقة آسيا في بنك "إتش إس بي سي"، في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي: "رغم أن أزمة الطاقة لا تزال تشكل الرياح المعاكسة المهيمنة على آسيا، إلا أن الصين محمية بشكل أكبر نسبيا نظرا لمنظومتها القوية لأمن الطاقة".
وفي الوقت نفسه، تظل الصادرات ركيزة أساسية للاقتصاد الصيني الأوسع، وفقا لبنك "إتش إس بي سي".
وفي حين انخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة على أساس سنوي خلال معظم الأشهر في العام الماضي، إلا أن صادراتها العالمية كانت قوية، ولا سيما إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا.