أثارت حركة تنقلات الشرطة الأخيرة، التى اعتمدها وزير الداخلية أمس الأول، ردود فعل متباينة داخل الوزارة، ما بين حالة من الاستياء فى صفوف الضباط الشباب، وفرحة كبيرة فى جانب من يوصفوا بـ«الحرس القديم» داخل الوزارة.

«الشروق» استطلعت رأى عدد من الضباط فى الحركة الأخيرة، حيث أبدى بعضهم استياءه منها، معتبرين أنها «حركة باردة»، مشيرين إلى إطاحة وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، بباقى دفعات أكاديمية الشرطة لعامى 1980 و1981، لاستكمال ما وصفوه بـ«مذبحة العيسوى»، التى بدأها الوزير الأسبق، منصور العيسوى، فى حركة تطهير الشرطة العام الماضى.

وأشار الضباط إلى إحالة 95 عقيدا وعميدا إلى المعاش بعد ترقيتهم، وهو ما أثار غضب العديد منهم، خاصة أنه سبق التفاهم معهم على تقديم الاستقالة، بدلا من الإحالة إلى المعاش فجأة، مضيفين أن الوزارة أكدت أنها لم تحل إلا 8 عمداء وعقداء فقط للتقاعد فى الحركة الأخيرة، حسب رؤية لجان التقييم.

وأضاف ضباط الشرطة أن الوزير استخدم نفس أسلوب المجاملات فى المد لضباط الشرطة إلى ما بعد سن الستين، وهو ما قالوا إنه يتناقض مع القرارات التى اتخذها رئيس الوزراء الأسبق، عصام شرف، بوقف المد للواءات الشرطة الذين عملوا مع وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، كما تم المد لـ529 لواء شرطة، لم تصل أعمارهم إلى الستين، وإلى جانبهم تم المد لعدد ممن تجاوزوا السن، أبرزهم مساعد وزير الداخلية ورئيس اللجنة العامة للانتخابات، اللواء محمد قمصان، بحجة الاستفادة لخبرته فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة.

وأوضح الضباط أن الوزير فتح باب المد للواءات الشرطة، وهى سياسة قديمة لمنع وصول قيادات شابة إلى المناصب القيادية، وجامل دفعات 1974 و1975 و1976 و1977، وهى الدفعات القديمة التى ينتمى إليها، ودون أن يحرك مديرى الأمن فى العديد من المحافظات، وعلى رأسها القاهرة والجيزة والإسكندرية، كما تم نقل مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، اللواء أمين عز الدين، لمنصب مدير أمن مطروح.

ووفقا للضابط، فقد ترك الوزير مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد غرابة، فى منصبه، ونقل كل من اللواء خالد شلبى واللواء فيصل دويدار مديرا المباحث الجنائية، على خلفية المظاهرات الصاخبة لأعضاء الإخوان المسلمين، أمام مديرية الأمن الجمعة الماضية، للمطالبة بنقل القيادات الأمنية التى قال الضباط إنها «كانت تقف بالمرصاد لكل من يتجاوز حدود القانون».

وكشفت مصادر أمنية لـ«الشروق»، سر إحالة اللواء صلاح العزيزى، مدير أمن الفيوم، للمعاش، رغم إشادة وزير الداخلية بمجهوداته فى منع الفتنة الطائفية، موضحة أن السبب هو سرقة أكثر من 200 قطعة سلاح ميرى من أحد مخازن مديرية الأمن، وهى عبارة عن طبنجات وبنادق تم تخزينها فى يناير الماضى، تحسبا لحدوث هجوم على أقسام الشرطة، فى الذكرى الأولى للثورة، دون أن يتم كشف لغز السرقة حتى الآن.

ولفتت المصادر إلى أن الوزير لم يقترب من إدارات المرور المختلفة، ولا المباحث الجنائية فى جميع المحافظات، أو الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، والمكتب الفنى، رغم أن فيها ضباطا يعملون منذ سنين طويلة، ومازالوا يتعاملون وفقا للسياسة الأمنية القديمة، دون تطوير أو تغيير فى المفهوم الأمنى.