قررت المحكمة العليا في كولومبيا التخلي عن التحقيق في مزاعم التلاعب بالشهود من جانب الرئيس الأسبق ألفارو أوريبي، وإحالة التحقيق إلى مكتب المدعي العام، وهي خطوة يمكن أن تحسن من وضعه القانوني، حسبما أفاد البرنامج الإخباري "نوتيسينترو 1 سي إم" ووسائل إعلام أخرى، اليوم الاثنين.
واستقال أوريبي من مقعده في مجلس الشيوخ في وقت سابق من الشهر الجاري، بعدما أصبح أول رئيس كولومبي سابق يتم وضعه قيد الإقامة الجبرية.
ثم طالب دفاعه بألا تنظر المحكمة العليا في قضيته، حيث أنها تتعامل مع الإجراءات الجنائية التي تشمل المشرعين، وطالب بأن تحال القضية إلى مكتب المدعي العام.
ويشتبه في قيام أوريبي، وهو أحد السياسيين الأكثر نفوذًا وإثارة للجدل في كولومبيا، برشوة شهود والضغط عليهم لإسكات مزاعم عن صلاته بجماعات شبه عسكرية، والتي لعبت دورًا بارزًا ونشرت الرعب خلال النزاع المسلح المستمر منذ عقود في البلاد.
وفي قضية منفصلة، تحقق المحكمة العليا أيضا في ما إذا كان أوريبي على صلة بثلاث مذابح وقتل ناشط في مجال حقوق الإنسان في التسعينيات عندما كان حاكم مقاطعة أنتيوكيا شمال غرب كولومبيا.