قالت مؤسسة التمويل الدولية فى دراسة عرضتها خلال مؤتمر صحفى، اليوم، إن مصر ستنتج نحو ٧٢ مليون طن أسمنت عام ٢٠٢٥، وهو ما يحتاج إلى ٦٨ مليون جيجا من الطاقة، وهو ما يعنى استخدام 7.9 مليون طن من الفحم سنويا، «وهذا كاف لملء قطار يبلغ طوله ١٨٦٠ كيلو مترا، وهو ضعف المسافة بين القاهرة وأسوان».
وأضافت الدراسة التى تحمل عنوان «الكشف عن فرص قيمة استخدام الوقود البديل فى صناعة الأسمنت فى مصر»، أن هذه الكميات ستصل بكمية الانبعاثات الدفينة المنتجة سنويا إلى ٢٧ مليون طن من غاز ثانى أكسيد الكربون، وهى أكثر من إجمالى الانبعاثات السنوية فى دولة مثل تونس أو كرواتيا وأيضا استونيا.
ووفقا للدراسة، فإن صناعة الأسمنت فى مصر تحتل المرتبة الـ ١٢ على مستوى العالم من ناحية الحجم، وهى تدعم قطاع الإنشاء والبناء والذى يمثل ٥٪ من إجمالى الناتج المحلى. وأنتجت مصر ٤٩ مليون طن من الأسمنت خلال العام الماضى واستخدمت ٤٦ مليون جيجا من الطاقة.
وأكدت الدراسة أن هناك فرصا متاحة للقطاع الخاص لتعزيز سوق الوقود البديل فى مصر، والاستثمار فيه لأنه ذو جدوى اقتصادية، وقالت: «إذا تمكن القطاع الخاص من تطوير سلسلة توريد المخلفات من خلال إعادة تأهيل وتأسيس منشآت لتصنيع الوقود البديل، سيحظون بمكافأة لاحقا، تتمثل فى زيادة الطلب من صناعة الأسمنت على الوقود البديل وخلق سوق مستدام».
وأشارت إلى أن الوقود البديل أقل عرضة لتقلبات الأسعار العالمية وتذبذب التوريد مقارنة بالفحم.
وركزت الدراسة على ٤ مصادر للوقود البديل المقترح، وهى الوقود المنتج من المخلفات الصلبة، والترسيبات الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحى، والوقود المشتق من المخلفات الزراعية، وأيضا من خردة الإطارات.
وكان انقطاع التيار الكهربائى المتكرر فى عام ٢٠١٢، وتأثيره السلبى على المصانع، قد دفع الصناعة للضغط فى اتجاه الاعتماد على الفحم، وبعد محاولات وضغوط مارستها المصانع، وافقت الحكومة على دخول الفحم، وبدأت كثير من الشركات فى تعديل خطوط إنتاجها لاستخدام الفحم منذ عام ٢٠١٣.