عقدت الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، اليوم الأربعاء، الذي قام باستعراض الجهود التي يبذلها القطاع لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووي.
وأكد «شاكر» نجاح قطاع الكهرباء بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهت القطاع خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوه بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات.
وخلال انعقاد الجمعية، استعرض المهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، تقريرا أوضح فيه إنجازات الشركة عن العام المالي 2017-2018، حيث تم إضافة قدرات للشبكة القومية بلغت 10102 ميجاوات لترتفع القدرات الأسمية إلى 55213 ميجاوات وترتفع الطاقة المولدة إلى 196.7مليار ك.و.س بنسبة تطور بلغت 4% عن العام السابق.
وتضمنت الإنجازات أيضا الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، بالإضافة لاستكمال تنفيذ الخطة الموضوعة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
وأوضح «دسوقي»، خلال استعراضه ما تم إنجازه، أنه انخفض معدل استهلاك الوقود مولد إلى 206.3 جرام / ك.و.س نتيجة ارتفاع نسبة مشاركة الغاز الطبيعي وارتفاع نسبة مساهمة وحدات الدورة المركبة في التوليد تخفيض نسب الفقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء مقارنة بالعام السابق.
وأضاف أن قيمة استثمارات الشركة القابضة وشركاتها التابعة بلغت هذا العام حوالي 67.8 مليار جنيه منها حوالي 20.7 مليار جنيه استثمارات تخص محطات مشروعات «سيمنس» بمواقع (العاصمة الإدارية الجديدة - البرلس - بني سويف)، لافتا إلى أن عدد المشتركين بلغ 35.1 مليون مشترك بنسبة تطور 4% عن العام السابق منهم حوالي 5.88 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 17% من إجمالي عدد المشتركين.
وبلغ متوسط التعريفة الاقتصادية الـ«ك.و.س» مباع 99 قرشا /ك.و.س مقابل متوسط سعر بيع 62.4 قرش /ك.و.س بنسبة تغطية 63% من التعريفة الاقتصادية، كما أضاف أنه تم اتخاذ عدة إجراءات سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي لتفادي تراكم المديونيات خلال السنوات القادمة من أهمها الاتفاق مع وزارة المالية على آلية للتصادق على مديونية الجهات الحكومية والفواتير الشهرية وصدر بذلك منشور وزير المالية رقم 12 لسنة 2018.