كشفت نقابة المهن الموسيقية تفاصيل التحقيقات الجارية مع الفنان حلمي عبدالباقي، ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من أخبار وصفتها بأنها تفتقر إلى الدقة والمصداقية، وتضمنت الادعاء بعدم إجراء التحقيق معه في الوقائع محل قرار الإحالة.
وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، الحقائق التالية للرأي العام وللجمعية العمومية:
أولًا:
أكدت النقابة أنه في يوم الاثنين الموافق 15 ديسمبر 2025، انعقدت لجنة التحقيقات بمقر النقابة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بتشكيل قانوني كامل، برئاسة السيد المستشار المنتدب من مجلس الدولة، وعضوية اثنين من أعضاء مجلس إدارة النقابة، لمباشرة التحقيق المقرر مع الفنان حلمي عبدالباقي.
وأضافت النقابة أن الفنان المذكور كان قد تم إعلانه مسبقًا بموعد التحقيق وفقًا لما نص عليه القانون، وذلك فيما نُسب إليه من مخالفات طبقًا لقرار مجلس إدارة النقابة.
ثانيًا:
أوضحت النقابة أنه بحضور الفنان حلمي عبدالباقي شخصيًا، وبصحبة وكيله في الجلسة المُعلن بها، شرعت لجنة التحقيقات في مباشرة إجراءات التحقيق، إلا أن الفنان أفاد بعدم رغبته في استكمال التحقيق، متعللًا بإقامته دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار إحالته للتحقيق الصادر عن مجلس إدارة النقابة.
وطلب الفنان وقف التحقيق لحين الفصل في الدعوى القضائية، دون تقديم ما يفيد صدور حكم بوقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة.
وأكدت النقابة أن الفنان حلمي عبدالباقي قام بالتوقيع رسميًا على محضر الجلسة بما يفيد أقواله وامتناعه عن استكمال التحقيق أمام اللجنة المشكلة، وذلك دون سند من القانون، ثم غادر مقر النقابة العامة.
وأشارت النقابة إلى أنه، ووفقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978، وطبقًا لقرار الإحالة الصادر من مجلس إدارة النقابة، فقد تم استكمال إجراءات التحقيق.