يخطئ من يظن أنه من الممكن حاليا إيجاد سرير رعاية مركزة، سواء فى المستشفيات الحكومية أو حتى الخاصة المبالغ فى أسعارها، بعد التزايد الملفت فى أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، ومعاناة الكثير منهم بنقص فى الأكسجين.
الأسبوع الماضى مررنا بتجربة عائلية، توضح حجم المأساة وصعوبة وثقل هذا الاختبار القاسى، حيث كان زوج شقيقتى ــ يرحمه الله ــ محتجزا فى مستشفى الصدر بالمنصورة، لمعاناته من نقص فى الاكسجين جراء إصابته بفيروس كورونا، ولما تدهورت حالته، استدعى ذلك دخوله غرفة الرعاية المركزة، لكنه لم يجد سريرا خاليا، ولجأنا إلى الكثير من الأصدقاء للمساعدة، ولم يتأخروا عن تقديم الدعم، لكننا اصطدمنا بعدم وجود مكان شاغر حتى الساعات الأخيرة من وقوع القدر المحتوم.
التصريحات الحكومية منذ بداية هذه الموجة الجديدة من الجائحة، أعطت رسالة طمأنة للجميع بشأن استعداد القطاع الطبى لمواجهة تداعياتها، لكنها فى الأيام الأخيرة بدأت تدق ناقوس الخطر، حتى تنبه المواطنين إلى خطورة الوضع.
ففى منتصف شهر نوفمبر الماضى، تطرقت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، خلال اجتماع لمجلس الوزراء إلى موقف إشغال الأسِرّة بمستشفيات العزل، موضحة أن أسِرّة القسم الداخلى بلغت نسبة الإشغال بها 20%، بينما وصلت نسبة الإشغال لأسرّة الرعاية إلى 47%، فى حين وصل الإشغال بأجهزة التنفس إلى 20٪.
هذا الوضع بدأ فى التغير تدريجيا، حيث قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الأسبوع الماضى إن «نسبة إشغال أسِرّة المستشفيات الجامعية بلغت نحو 65%، ونسبة إشغال أسِرّة العناية المركزة 55%، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعى 15%».
المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال أيضا قبل أيام، إن التصاعد الكبير كل أسبوع فى نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعى يتطلب وقفة، ذاكرا أن نسبة الإشغال وصلت إلى 42%، مشيرا إلى أن الزيادة فى الإشغال موجودة فى كل من مستشفيات العزل والأسرّة العادية وأسِرّة الرعاية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعى، وإذا استمر التوجه التصاعدى فى حالات كورونا، سيضعنا فى نفس المسار الذى وصلنا له فى ذروة موجة كورونا الأولى، من مناشدات واستغاثات بعدم وجود أماكن فى المستشفيات».
الجملة الأخيرة فى تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء، أصبحت بلا شك واقعا ملموسا، ولا يخلو يوم من مناشدات واستغاثات من عدم وجود أماكن بالمستشفيات، وتحديدا فى غرف الرعاية المركزة.
نعلم جيدا أن هناك ضغطا هائلا على القطاع الطبى هذه الأيام، جراء تفشى الفيروس بشكل كبير، ومحدودية الإمكانات المتاحة له، وتحديدا عدد الأسِرّة المتوفرة، التى تحتاج إلى تدعيم كبير، حتى تتناسب مع عدد السكان بشكل عام، وارتفاع أعداد المصابين بالفيروس على نحو خاص. ووفقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فإن «عدد الأَسِرّة فى مستشفيات مصر يبلغ 131 ألف سرير، تشمل 96 ألف سرير فى المستشفيات الحكومية و35 ألف قطاع خاص، بمعدل 13.5 سرير لكل 10 آلاف مواطن»، وهو ما ينبغى العمل على زيادتها فى أسرع وقت، وليس تكرار حديث الحكومة عن ضرورة «شعور المواطنين أننا فى وضع وبائى مخيف»، فهذا الأمر لن يكون له أى تأثير يذكر، مثلما كانت تراهن فى الموجة الأولى للجائحة على «وعى المواطنين».
الحل الأمثل لمواجهة هذا الوضع الخطر، يتمثل فى العمل على إدخال أكبر عدد من أَسِرّة الرعاية الموجود لدى جميع مؤسسات الدولة إلى الخدمة فورا، ودعم الأطقم الطبية بالمعدات اللازمة لإنقاذ المصابين، والجدية المطلقة فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى أعلنتها خلال الفترة الأخيرة، خصوصا عدم التهاون فى إلزام الجميع بارتداء الكمامات فى الأماكن العامة والمزدحمة حتى نتمكن من تجاوز هذا الابتلاء.