قلما تجد الآن فى صحفنا وأحاديثنا كلاما عن ظاهرة «المجتمع الاستهلاكى»، مع أنها كانت تثير اهتماما واسعا لدى كثير من مثقفينا فى السبعينيات، أى منذ نحو أربعين عاما، فى أعقاب تدشين أنور السادات سياسة الانفتاح الاقتصادى، وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة نمت وترعرعت وزاد انتشارها منذ ذلك الوقت. لفت نظرى أيضا استمرار تجاهل هذه الظاهرة حتى بعد أن بدأ تيار الإسلام السياسى يلعب دورا مهما فى حياتنا السياسية والثقافية حتى وصل بالفعل إلى اعتلاء الحكم.

كيف يكون هذا موقفنا من ظاهرة بهذه الخطورة؟ ظاهرة قد يعتبرها البعض «وأنا منهم» من أسوأ مظاهر الحياة الحديثة، تهدد حياتنا الروحية والنفسية، وتعصف ببعض من أجمل أنواع العلاقات الإنسانية؟ أمر لابد أن يثير الدهشة، خاصة فى وقت يكثر فيه الادعاء بالورع والتقوى، وبالسمو الروحى، وبإيثار الحياة الأخرى على الحياة الدنيا، وتفضيل الظفر بمرضاة الرب على تحقيق أى متعة «دنىوية»؟

المقصود بظاهرة المجتمع الاستهلاكى حالة مجتمع تحتل فيه كثرة ما يحوزه المرء من سلع قيمة عالية وتقديرا مبالغا فيه فى سلم الأولويات، وما يستتبعه هذا من السعى الحثيث للحصول على دخل مرتفع، يسمح للمرء بهذا الاستهلاك العالى ومن تنافس وتدافع يضحى خلالها ببعض القيم الأخلاقية والجمالية التى كانت تحتل مكانة أعلى من قبل.

وظاهرة المجتمع الاستهلاكى ظاهرة جديدة يصعب أن نرجع نشأتها إلى أكثر من خمسين أو ستين عاما. من الصعب بالطبع تحديد تاريخ ظهورها بالضبط، فهى ليست من الظواهر التى تنشأ بين يوم وليلة، ولكن من الممكن القول بأنها بدأت تستلفت النظر فى أواخر الستينيات من القرن الماضى، وكان قيام ثورة الشباب فى فرنسا فى 1968. التى انتشرت بعد ذلك من بلد غربى إلى آخر، إحدى العلاقات المهمة الدالة على بداية إدراكها والاحتجاج عليها.

يمكن تفسير بداية هذه الظاهرة فى ذلك الوقت بالقول بأنه فى أواخر الستينيات كاد يكتمل ربع قرن على انتهاء الحرب العالمية الثانية، أتمت خلاله الدول المتحاربة، المنتصرة والمنهزمة على السواء، ما يسمى «بإعادة بناء ما دمرته الحرب»، وحققت خلاله معدلات للنمو الاقتصادى لم يسبق أن عرفت مثلها فى أى فترة سابقة، فبدأت تظهر معالم «الرخاء» متمثلة فى ارتفاع الدخل، وزيادة أوقات الفراغ، وتقلص البطالة إلى الحد الأدنى، مما أدى إلى اشتداد قوة نقابات العمال ونجاحها المستمر فى الحصول على أجور أعلى وتخفيض ساعات العمل. صاحب هذا تطبيق بعض الأساليب التكنولوجية الجديدة، التى استحدثت خلال الحرب وبسببها، فى إنتاج سلع الاستهلاك، فزادت كمياتها وزاد تنوعها، مما احتاج إلى جهود إضافية فى الدعاية لها، فزادت سطوة الحملات الإعلانية للسلع، مما ساهم بدوره فى تقوية الرغبة فى الاقتناء وشراء المزيد من السلع، حتى أصبح هذا الاقناء و«التمتع بالحياة» هدفا فى حد ذاته يستحق أن يعيش المرء من أجله.

كان من الطبيعى جدا أن يكون لظاهرة «المجتمع الاستهلاكى» رد فعل مضاد ورافض لها. فظهرت بالفعل ابتداء من أواخر الستينيات الكتب، واحدا بعد الآخر، تحذر من «الإنسان ذى البعد الواحد» (كما فعل هربرت ماركيوز فى أمريكا) ومن «تكاليف النمو الاقتصادى» (كما فعل إيزرا ميشان فى إنجلترا» ومن الافتتان أكثر من اللازم بالتكنولوجيا أو «لعبة العصر» (كما فعل جاك إيلول فى فرنسا)، أو تدعو إلى «العودة إلى الحجم الصغير» فى كل شىء (كما فعل فريتز شوماخر فى إنجلترا)، وكثيرون غير هؤلاء.

•••

عندما دشن الرئيس المصرى الأسبق أنور السادات سياسة الانفتاح الاقتصادى فى مصر فى 1974، كان من المحتم أن يصل إلى مصر «رذاذ» ظاهرة المجتمع الاستهلاكى، التى كانت قد بدأت تنتشر فى الغرب، وإن كان انخفاض مستوى الدخل فى مصر قد منع من أن يأتى إلينا أكثر من «الرذاذ» سوف يتذكر كثير من القراء، انتشار زجاجة «السفن أب» مثلا فى مصر، واكتسابها مكانة اجتماعية متميزة، ودخول التليفزيون الملون ومع إعلانات من نوع جديد، ومسلسلات تليفزيونية «لمحمد صبحى وغيره) تعبر عن طموحات استهلاكية جديدة. وسرعان ما زادت المساحة التى احتلتها الحملات الدعائية فى حياتنا، فى التليفزيون والإذاعة والشوارع، قبل أن تظهر أيضا على فانلات لاعبى الكرة، الذين أصبحوا نجوما للإعلان بالإضافة إلى شهرتهم كرياضيين واقترن ذلك كله بزحف سريع للغة الإنجليزية فى حياتنا اليومية، الذى اقترن بفتح الأبواب أمام السلع ورءوس الأموال الأجنبية والسياح والمسلسلات الأمريكية، ومختلف أنواع الإعلان عن سلع لم يعرفها المصريون من قبل.

كان لابد أن يؤدى الانفتاح على هذا النحو غير المنضبط، والذى كان انفتاحا استهلاكيا أكثر منه إنتاجيا، إلى ظهور رد فعل فى مصر أيضا ولكن المشكلة الواحدة أصبحت عندنا ثلاث مشكلات.

•••

كانت هناك بالطبع المشكلة نفسها التى أثارها النقاد الغربيون للمجتمع الاستهلاكى ولنسمها «المشكلة الروحية» والتى تتعلق بغلبة الطموحات المادية واشتداد الرغبة فى الاقتناء على الاعتبارات الأخلاقية والجمالية، وانتشار التضحية بالاعتبارات الاجتماعية والإنسانية فى سبيل تحقيق المزيد من الربح والثراء، بدأت تظهر هذه المشكلة عندنا أيضا، بطبيعة الحال، مع مجئ الانفتاح، فبدأ كثير من الكتاب المصريين يشيرون إلى ما لحق العلاقات الاجتماعية فى مصر من تغير إلى الأسوأ، وعن تدهور الأخلاق بصفة عامة وانتشار اللامبالاة.. إلخ، ولكن ظهرت أيضا عندنا مشكلتان أخريان بسبب الانفتاح لم تكونا من مشاكل الغرب.

كانت المشكلة الثانية اقتصادية بحتة، تتعلق بتهديد الانفتاح لمعدل القيمة ونمطها، عن طريق ما يؤدى إليه النهم الاستهلاكى من إضعاف معدل الادخار، وكسر حاجز الحماية للسلع الوطنية، وارتفاع أربحية الاستثمار فى التجارة ومختلف أنواع الوساطة بالمقارنة بالاستثمار فى الصناعة أو الزراعة، مما أدى إلى نمو قطاع الخدمات على حساب هذين القطاعين.

نهض كثير من الاقتصاديين المصريين ابتداء من منتصف السبعينيات للتحذير من هذا الخطر الذى يهدد التنمية الاقتصادية، ولعل الشعور بهذا الخطر كان هو الدافع لبداية عقد المؤتمرات السنوية للاقتصاديين المصريين وتوالى عقدها بنجاح لعدة سنوات ابتداء من 1975.

أما المشكلة الثالثة التى واجهتنا بسبب الانفتاح، ولم تكن مما يمكن أن تواجه الغرب (على الأقل ليس بنفس الدرجة) فهى مشكلة «الهوية». كانت ظاهرة المجتمع الاستهلاكى من ابتداع الثقافة أو الحضارة الغربية نفسها، ومن ثم كانت السلع والخدمات التى يتسارع إنتاجها ويجرى حث الناس على استهلاكها سلعا وخدمات «غربية» تحمل طابع المجتمع الذى أنتجها وتستلهم عاداته بل وربما تراثه القديم أيضا. (ربما شكا الفرنسيون أو الإيطاليون مثلا من غزوة النمط الأمريكى فى السلع والحياة مع نمو ظاهرة المجتمع الاستهلاكى، وساءهم أن تحل المسلسلات الأمريكية محل الأفلام الإيطالية والفرنسية، ومحال بيع الأطعة السريعة مكان محالهم التقليدية، ولكن هذا كان على أى حال من قبيل تأثر جزء بآخر من أجزاء تنتمى كلها إلى نفس الحضارة أو الثقافة). لم يكن هذا هو حالنا بالطبع، فقد كانت هجمة المجتمع الاستهلاكى تنطوى على هجوم مدمر لأجزاء عزيزة علينا من ثقافتنا وعقيدتنا ونمط حياتنا، وعلى استهتار بلغتنا القومية وتحدٍّ لكثير من القواعد الحاكمة لعلاقاتنا الاجتماعية.

كان من الطبيعى أيضا أن يهب بعض مثقفينا غاضبين لهذا التهديد الخطير «للهوية» التى تتداخل فى تكوينها عناصر مستمدة من الدين والتاريخ والثقافة واللغة. أذكر أنه ابتداء من أواخر السبعينيات التقت مجموعة من المثقفين المصريين (كنت واحدا منهم) على التأكيد على الخطر الذى تتعرض له الهوية، واستمر لقاؤهم وانسجامهم الفكرى لبضع سنوات، وعبروا عن هذا الشعور بالخطر فى كتابات مختلفة (وأطلق على بعضهم وصف «التراثيين الجدد»). وأظن أن هذا الشعور بالخوف من الخطر الذى يهدد الهوية هو الذى أدى ببعض المثقفين المصريين الذين اعتنقوا الماركسية فى الخمسينيات والستينيات إلى التحول بدرجة أو بأخرى إلى كتابات أكثر ولاء للتراث الإسلامى (مثل د.محمد عمارة وعادل حسين وطارق البشرى)، ونشط آخرون إلى المزج بين المعارضة السياسية والولاء للتراث فى كتابات وصفت بأنها تمثل «اليسار الإسلامى» (ككتابات د.حسن حنفى مثلا).

•••

السؤال الذى أريد أن أثيره الآن هو: ما الموقف الذى اتخذه التيار الذى نسميه الآن بالتيار الإسلامى أو السلفى، من هذه القضايا الثلاث التى فجرها زحف المجتمع الاستهلاكى عن طريق تطبيق سياسة الانفتاح فى مصر؟ كان ممثلو هذا التيار وقت بداية ظاهرة المجتمع الاستهلاكى فى الغرب قابعين فى سجون عبدالناصر. ثم أطلق سراح الكثيرين منهم فى عهد السادات قبل أن يعود عهد مبارك إلى مطاردتهم والتضييق عليهم، ثم عادوا إلى الظهور بقوة فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 حتى استولوا بالفعل على الحكم.

من المهم أن «نتساءل عن موقف ممثلى هذا التيار من هذه القضايا الثلاث التى يمكن وصفها على التوالى بالقضية «الروحية» و«الاقتصادية» وقضية «الهوية» إننى أرى أن مواقف أنصار هذا التيار تكشف عن طغيان قضية الهوية على القضيتين الأخريين، بل وعن فهم قاصر جدا فى تحديد هذه الهوية، وطريقة الدفاع عنها، وهو ما أجده مدهشا بمقدار ما أجده داعيا للأسف. وهذا ما أرجو أن أتناوله فى مقالى القادم.