نشرت صحيفة Financial Times مقالا للكاتب David Pilling ما قد يتحقق من مكاسب للقارة الأفريقية والمنظمة نفسها إذا تولى أفريقيا منصب أمين عام المنظمة.. نعرض منه ما يلى.
تمثل أفريقيا 2 فى المائة من التجارة العالمية. ولذلك بحلول نوفمبر سيكون معقولا تولى إفريقيًا رئاسة منظمة التجارة العالمية.. سيمثل ذلك فارقا لأفقر قارة فى العالم، لأنه سيأتى فى وقت يتحول فيه جزء كبير من العالم بعيدا عن التجارة الحرة، وتُظهر فيه أفريقيا التزامًا أكبر بالتجارة مما سيساعدها على الخروج من الفقر أكثر من أى وقت مضى منذ الاستقلال.
على الرغم من محدودية صلاحيات الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية ومن ثم محدودية تأثيره على سياسة التجارة العالمية، إلا أن المنصة ستمنح أفريقيا فرصة للتصدى، على الأقل من الناحية الخطابية، لما يوجد فى نظام التجارة العالمى من خلل وظلم يعيق تقدم القارة.
من ضمن ما يعيق القارة هى الإعانات الزراعية الهائلة فى أوروبا والولايات المتحدة واليابان التى أحبطت من العزيمة الأفريقيةــ بما تمتلكه مع مساحات هائلة من الأراضى الصالحة للزراعة وغير المستغلة ــ لزراعة القمح أو القطن أو السكر للتصدير إلى العالم. تأخذ أفريقيا هذا الوضع كحجة. ومع ذلك، فهى تنفق 90 مليار دولار على استيراد المواد الغذائية كل عام.
يشير هيبوليت فوفاك ــ كبير الاقتصاديين فى بنك التصدير والاستيراد الأفريقي ــ إلى تصاعد التعريفة الجمركية وفرض رسوم استيراد أعلى على السلع المصنعة كعامل محبط للمصدرين الأفارقة. وهذا يجعل من الصعب الهروب مما يسميه «تماسك الاقتصاد الاستعمارى، الذى حشر أفريقيا فى تصدير المواد الخام غير المصنعة».
هناك تفسيرات أخرى للوقوع فى فخ أنماط التجارة الاستعمارية، بما فى ذلك طبقة رجال الأعمال «السياسية» التى تجد أنه من الأسهل كسب المال من خلال المراجحة بدلا من الإنتاج. ومع ذلك، يقول فوفاك إن التعريفات الجمركية تساعد فى تفسير هذه السخافات، مثل شراء الولايات المتحدة والهند للنفط الخام من نيجيريا وغينيا الاستوائية لإعادة تصديره مكررا إلى أفريقيا.
إن وجود أفريقيًا فى منظمة التجارة العالمية لن يجعل تسليط الضوء على مثل هذه اللاعقلانية أفعالا رمزية.. وتعد أمينة محمد، وزيرة الثقافة الكينية، ونجوزى أوكونجو إيويالا، وزيرة المالية النيجيرية السابقة، مرشحتين مؤهلتين لشغل المنصب.
من بين الاثنتين، تتمتع أمينة بخبرة تجارية أكبر. بصفتها محامية، ترأست المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، وبصفتها وزيرة خارجية كينيا، نالت الثناء على رئاستها للاجتماع الوزارى لعام 2015 فى نيروبى الذى وافق على فرض قيود على دعم الصادرات الزراعية ووضع اتفاق جديد بشأن تكنولوجيا المعلومات.
تتمتع نجوزى بخبرة تجارية أقل، ولكن بنفوذ دولى أكبر وشهرة لا سيما فى الولايات المتحدة ــ والتى أصبحت تحمل جنسيتها مؤخرا. لديها أيضًا حملة ممولة جيدًا، ناهيك عن الدعم القوى من الحكومة النيجيرية.
أيا كان من سيصبح المدير العام القادم ــ هناك ثلاثة مرشحين آخرين ــ سيفعل ذلك فى وقت تخوض فيه الولايات المتحدة والصين حربًا تجارية مدمرة ستصبح فيها تبنى السياسات الحمائية أكثر قبولًا. حتى بوريس جونسون، رئيس وزراء المملكة المتحدة، الذى كان يؤيد بشدة سابقا التجارة الحرة، أصبح يرى أولوية وحق الاحتفاظ بضخ الأموال فى الصناعات الاستراتيجية.
أفريقيا تسير فى الاتجاه الآخر. هذا العام، على الرغم من الوباء، واصلت 54 دولة أفريقية وضع جداول وقواعد اتفاقيات المنشأ لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتى ستبدأ رسميا العام المقبل. سيتم تخفيض الرسوم الجمركية على 90% من السلع إلى الصفر، وتم إحراز تقدم كبير فى حرية التنقل والسفر بدون تأشيرة.
يقول دايفيد لوك، منسق السياسة التجارية فى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، أنه «من المفهوم جيدًا فى هذه القارة أن التجارة هى المستقبل». ويستطرد قائلا إنه يجب أن تكون نسبة التجارة من الدخل أكبر من التحويلات المالية أو الاستثمار أو المساعدات.
هناك 17 فى المائة من الصادرات الأفريقية داخل القارة، مقارنة بـ 59 فى المائة لآسيا و68 فى المائة لأوروبا. الصادرات بين الدول الأفريقية لديها قيمة مضافة أعلى. إذا تم رفع هذه النسبة، فإن القاعدة الصناعية لأفريقيا ستتحسن وستتمتع بفرصة أفضل للاندماج فى سلسلة التوريد العالمية.
لا يكفى وجود منطقة تجارة حرة قارية أو قواعد تجارية أكثر ملاءمة. إن القارة، المنقسمة إلى 54 دولة ــ 16 منها غير ساحلية ــ فى حاجة ماسة إلى شبكة طرق وسكك حديدية أفضل، وطاقة يُعتمد عليها، وإجراءات بيروقراطية أقل على الحدود. عندها فقط يمكنها جذب استثمارات من النوع الذى تقوم به فولكس فاجن مع مصانع تجريبية للسيارات فى غانا ورواندا وأماكن أخرى.
إن وجود أفريقيًا على رأس منظمة التجارة العالمية قد لا يساعد كثيرا. ولكن أيا كان من سيفوز بالمنصب، فإن أفريقيا بحاجة إلى استراتيجية لاستبدال أنماط التجارة القديمة بأنماط توفر مزيدا من الوظائف والدخل فى دولها.
إعداد: ابتهال أحمد عبدالغني
النص الأصلي
https://on.ft.com/2SdgTZF