لا أرى أى منطق فى معارضة الاعتماد على كوادر حزب الحرية والعدالة وجماعته الأم «الإخوان المسلمين» فى التعديل الوزارى المرتقب سواء كان هذا الاعتراض من جانب رئيس الوزراء هشام قنديل بحسب ما يتردد على الصعيد الإعلامى أو من جانب أى جماعات معارضة.

فحزب الحرية والعدالة هو الفائز فى انتخابات الرئاسة ممثلا فى الرئيس محمد مرسى وهو صاحب الأغلبية فى مجلس الشورى ومن قبله فى مجلس الشعب المنحل ولذلك فمن حقه، بل من واجبه، تولى تشكيل الحكومة وتحمل مسئوليتها دون أن يثير ذلك أى حساسية بشرط واحد وهو أن يعترف  بمسئوليته عن شئون البلاد والعباد ويتوقف الإخوة فى الجماعة عن البحث عن مبررات للكوارث والأزمات التى تلاحق البلاد.

إن فوز جماعة الإخوان المسلمين  بالرئاسة وبالأغلبية النيابية يعطيها كامل الحق فى «أخونة الحكومة» إن شاءت ذلك بمعنى الانفراد بقرار تشكيل هذه الحكومة سواء من خلال كوادرها أو من خلال الاستعانة بمن تختاره الجماعة من كفاءات.

ولكن الحق فى «أخونة الحكومة» لا يعنى أبدا حق الجماعة ولا حزبها فى «أخونة الدولة» بمعنى أن يندفع الوزير  «الإخوانى» فى تعيين رجال جماعته فى المناصب الحكومية  المختلفة. فالنظم الديمقراطية الغربية تعطى الحزب الحاكم الحق فى المناصب الوزارية فقط على أساس أن الوزير يضع سياسات حزبه داخل الوزارة أما العاملون فيها فهم موظفون عموميون ينفذون تلك السياسات. ولا يجب أن يدعى مدعٍ من «الإخوان» بأن الوزير إنما يستعين «بإخوانه» لكى يضمن تنفيذ السياسات والالتزام بها لأن هذا المنطق يجعل الجهاز الإدارى للدولة فى مهب ريح السياسة ويجعل موظفى الدولة تحت رحمة الأحزاب السياسية وفى الوقت نفسه يقضى على حياد هذا الجهاز فى الصراع السياسى لأن تعيين «حزبيين» فى المناصب العليا أو حتى السفلى فى الجهاز الإدارى للدولة يجعل من هذا الجهاز خادما للحزب الحاكم ويقطع الطريق على احتمالات إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تتيح تداول حقيقى للسلطة.

أخيرا، إذا كانت «أخونة الحكومة» حق للإخوان لا يجب أن ينازعهم فيها أحد فإن أى محاولة «لأخونة الدولة» جريمة يجب ألا يصمت عليها أحد وأن يقف لها الجميع بالمرصاد لأنها تعنى موت حلم الديمقراطية وفكرة تداول السلطة فى مصر الثورة.