جاء فى اتفاق السلام مع الأردن الموقع فى أكتوبر 1994: «تحترم إسرائيل الدور الخاص للمملكة الهاشمية الأردنية فى الأماكن المقدسة للإسلام فى القدس». وبالفعل، فى البداية بدا أن إسرائيل متقيّدة فى المحافظة على مكانة الأردن الخاصة فى الحرم القدسى الشريف بواسطة الأوقاف الأردنية، فى مواجهة محاولة السلطة الفلسطينية تشديد تشبّثها بالقدس عموما وبالحرم القدسى خصوصا وتنحية الأردنيين جانبا. إن إلحاق الضرر بالأردن ليس خطيرا فقط بالنسبة إلى الأردنيين، بل هو مضر بالمصلحة الإسرائيلية ويجب على إسرائيل أن تحبط هذا التوجه.
يستمد الحكم الهاشمى فى الأردن شرعيته من مصدر مزدوج: فمن جهة تعتبر العائلة الهاشمية هى التى حافظت على الأماكن المقدسة الإسلامية فى مكة وفى المدينة المنورة منذ القرن العاشر الميلادى، ومنذ حرب 1948 (حرب الاستقلال) عندما احتل الأردن القدس القديمة وسيطر على الأماكن المقدسة فى الحرم القدسى. ومن جهة أخرى، يُعتبر الملك عبدالله الثانى، سليل العائلة الهاشمية، الحفيد الـ42 للرسول محمد. ونظرا لكونه من نسله مباشرة فهو يعتبر مسلما حقيقيا ونقيا، كما يتمتع بالشرعية من جانب سكان الأردن، الذين لا يسارعون إلى المس بمؤسسة المملكة حتى فى أوقات الأزمة. 
اتفاق السلام الذى منح، كما ذكرنا، مكانة خاصة للأردنيين فى الحرم القدسى، لم يعجب الفلسطينيين الذين يحاولون منذ ذلك الحين تعزيز سلطتهم هناك، وأيضا فى القدس، كجزء من محاولتهم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، على الرغم من أن هذه الأرض كانت خاضعة لحكم الأردن حتى حرب الأيام الستة [حرب يونيو 1967]. وقد عمل الفلسطينيون بقوة على فرض سيادتهم على الحرم القدسى بصورة مباشرة. 
على سبيل المثال عندما توفى المفتى الأردنى فى 1995، حاول عرفات استغلال المناسبة من أجل إخضاع موظفى الأوقاف فى الحرم القدسى للمفتى الفلسطينى عكرمة صبرى، وطالب بأن تنتقل إلى المفتى عكرمة عملية إدارة المساجد من يد الأردنيين، لكن الأمر توقف بتدخل من إسرائيل. وهكذا يتضح أن الأنشطة الفلسطينية فى الحرم ليست موجهة فقط ضد إسرائيل.
إن توثيق العلاقات بين إسرائيل والأردن هو مصلحة إسرائيلية واضحة. ويجب على إسرائيل أن تمنح الأردن الدور التاريخى فى الحرم من دون أن يفسر الأمر تنازلا عن سيادتها. وحسنا فعلت حكومة إسرائيل أنها لدى وضع الترتيبات فى الحرم أشركت السلطات الأردنية فيها وأخذت برأيها. 
إن التعاون مع الأردن، وفى الوقت عينه مع دول سنية معتدلة مثل مصر ودول الخليج، سيعزز وضع الأردن ووضع العائلة الهاشمية فى الحرم ويعطى صلاحية عربية شاملة لوضع الترتيبات الإسرائيلية هناك. علاوة على ذلك، فإن مثل هذا التوجه سيؤدى إلى تآكل مكانة السلطة الفلسطينية والأطراف الإسلامية المتطرفة التى تنشط حاليا فى الحرم، والذين يقف ضدهم الأردن والدول العربية السنية، ويقدم دعما للعرب فى إسرائيل للتصدى لهذه الأطراف وإخضاعها لإرادتهم.

رونين يتسحاق
محلل سياسى
معاريف 
نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية