كما هو متوقع، أدى مقتل جيل ــ عاد شاعر.، ونفتالى فرنكل وأيال يفراح إلى جملة من الأفكار الانتقامية من جانب الجناح اليمينى ــ المتطرف فى الحكومة، فإلى جانب مطالبات نفتالى بينت المعتادة بالقيام بعمليات عسكرية كبيرة ضد «حماس» فى غزة وتطبيق حكم الإعدام على المخربين، اقترح وزير الدفاع موشيه يعلون، خطة من أجل «تعزيز الاستيطان»، وخطته التى عرضها على الحكومة وإعلان مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية فى كتل المستوطنات، كما اقترح يعلون أيضاً إنشاء مستوطنة جديدة على «أراضى الدولة» فى إحدى الكتل يطلق عليها أسماء القتلى.

وما تجدر الإشارة إليه هو أنه إلى جانب كون «أراضى الدولة» التى يتحدث عنها يعلون هى أراض فلسطينية سلبتها منهم الدولة رسمياً، فإن إنشاء مستوطنة جديدة يتعارض مع تعهدات حكومة اسرائيل للإدارة الأمريكية، لكن ما يثير القلق أكثر من هذه الحقيقة، أن الزعامة الاسرائيلية تكرر مرة أخرى الأخطاء عينها، فبدلاً من تقوية السلطات الفلسطينية ورئيسها، فإنها تعمل لإضعافهما.

لقد أظهر عباس طوال قضية الخطف شجاعة قيادية استثنائية، ففى الخطاب الذى ألقاه أمام وزراء خارجية الدول الاسلامية فى السعودية، هاجم الخاطفين بشدة ودعاهم إلى إعادة الشباب المختطفين، وقال: «المستوطنون فى الضفة بشر مثلنا، وعلينا البحث عنهم وإعادتهم إلى عائلاتهم، من نفذ هذه العملية يريد أن يدمرنا».

إن شجاعة عباس لم تظهر فقط خلال فترة الخطف، فمنذ سنة ٢٠٠٥ وادائه اليمين الدستورية كرئيس للسلطة، أثبت بالكلام والأفعال أنه شريك حقيقى للاتفاق، وقد عمل باستمرار ضد العناصر المتطرفة ووثق التعاون الأمنى مع اسرائيل وطور الجوانب المدنية فى حياة الفلسطينيين.

لكن بدلاً من تبنى عباس ودعمه، اختار نتنياهو اضعافه وبالتالى تقوية خصومه المتشددين، وبدا أن جميع الوسائل مسموحة من جل زعزعة مكانته، فإلى جانب وضع العراقيل مثل المطالبة بالاعتراف باسرائيل دولة للشعب اليهودى، قيل إنه لا يمثل الشعب الفلسطينى كله لأن غزة واقعة تحت سلطة «حماس»، وبعد أن ضم «حماس» إلى حكومة الوحدة، قيل إنه يتعاون مع تنظيم إرهابى وممنوع التوصل معه إلى اتفاق.

إن اضعاف عباس خطأ استراتيجيى مستمر لحكومة نتنياهو يمكن أن يؤدى إلى كارثة، وفى ظل المأساة الحالية تحديداً (مقتل المختطفين الثلاثة)، يتعين على حكومة نتنياهو أن تدرك أن تعزيز موقع عباس ليس مصلحة فلسطينية فحسب، بل هو قبل كل شىء مصلحة اسرائيلية عليا.