عفوا يا سيادة الرئيس، قبل أن تشكو الإعلام إلى الشعب، فربما كان للإعلام أن يشكو أيضا للشعب فشل السياسات وسوء الاختيارات وضعف الأداء وتردى الأوضاع. فالإعلام بشقيه الخاص والعام لم ينحاز إلى سلطة كما انحاز إلى سلطتكم حتى قبل أن تتبوأ معقد الرئاسة. وعلى مدى عامين ونصف العام منذ الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين الفاشلة، فى 30 يونيو 2013، كان هم الإعلام الأول هو تثبيت أقدام السلطة الجديدة، فأصبح الحديث عن أى مشكلة أو تقصير حكومى متبوعا بعبارة «أحسن ما نبقى زى سوريا والعراق». وأصبح الرئيس والرئاسة خارج مرمى النقد والاعتراض اللهم إلا من بعض الأصوات والأقلام التى لا يمكن اعتبارها ممثلة التيار العام للإعلام. وعدنا إلى الحديث عن الرئيس الذى يعمل والحكومة التى لا تعمل، وعن الرئيس الذى يتخذ القرارات الصحيحة والحكومة التى تفشل فى تنفيذ هذه القرارات.
وإذا كان الرئيس سيشكونا إلى الشعب، فنحن أيضا نشكو إلى الشعب تجاهل الرئيس الأصوات والآراء المختلفة مع خياراته على قلة هذه الأصوات رغم إخلاص أصحابها. وسنشكو إلى الشعب السياسات الاقتصادية التى يتبناها نظام الحكم الحالى يدفع البلاد نحو هاوية الإفلاس. فالأرقام الرسمية تقول إن إجمالى الدين العام المحلى زاد خلال السنة الأولى من حكم الرئيس السيسى بنحو 300 مليار جنيه ليبلغ 2.116 تريليون جنيه، رغم تخفيض دعم الطاقة وزيادة الرسوم الحكومية فى كثير من القطاعات بدءا من رسوم المدن الجامعية وانتهاء برسوم مدارس الحكومة وأسعار الكهرباء والمياه، كما فقد الجنيه نحو 12% من قيمته أمام الدولار منذ بداية حكم الرئيس، وإيرادات قناة السويس التى أنفقنا على توسيعها المليارات تتراجع على خلفية تباطؤ حركة التجارة العالمية، ومشروعات مؤتمر شرم الشيخ التى ملأنا الدنيا حوله ضجيجا تبخرت إلا من بعض المشروعات التى تنفذها شركات أجنبية بنظام المقاول أى تحصل من الحكومة على المال مقابل تنفيذ المشروعات، كما هو الحال بالنسبة لمحطات الكهرباء التى تنفذها شركة سيمنز وبالتالى لا يمكن اعتبارها استثمارات أجنبية جاءت إلى البلاد.
وإذا كان الرئيس سيشكونا إلى الشعب، فنحن أيضا نشكو إلى الشعب إصرارا غير برىء على وأد الحياة السياسية فى مصر بعد 30 يونيو من خلال قوانين انتخابات رفضتها أغلب الأحزاب والقوى السياسية وأدت إلى انتخابات بلا ناخبين، فى حين نرى انتخابات «الأتراك الأعداء» وقد جذبت أكثر من 85% من الناخبين. ونشكو إلى الشعب صمتا رسميا على التسجيلات والتسريبات التى استهدفت تشويه كل الأصوات المعارضة، حتى أصبحنا أمام مشهد سياسى عبثى تتنافس فيه الأحزاب على التقرب من الرئيس ويتسابق فيه النواب المحتملون من أجل تقليص صلاحياتهم فى البرلمان لصالح الرئيس.
إذا كان الرئيس سيشكو الإعلام إلى الشعب، فنحن أيضا سنشكو إلى الشعب الجهود الدءوبة الرسمية وغير الرسمية التى تستهدف محاصرة الإعلام وإدخاله «الحظيرة الحكومية» وإعادة العمل بالقوائم السوداء غير الرسمية، التى تقطع الطريق على وصول أى صوت معارض للسلطة إلى الناس حتى لو كانت هذه الأصوات من داخل نظام 30 يونيو.
وأخيرا لا نملك جميعا إلا الانتظار حتى يقول الشعب كلمته فى كل ما تصله من شكاوى.