نشرت صحيفة هاآرتس مقالا للكاتب جوناثان ليز، تناول فيه رفض وزير الخارجية الإسرائيلى تقرير وزارته الذى يحذر من تآكل فى مكانة إسرائيل الدولية، بحجة أنه لا يعبر عن الموقف المتفق عليه لجميع الهيئات فى الوزارة، ولا يعكس الوضع بدقة. الكاتب يقول إن هناك قلقا دوليا تجاه سياسات حكومة نتنياهو الحالية يمكن رؤيته دون حاجة إلى النظر لنتائج التقرير، ذاكرا جانبا لا بأس به من هذا القلق... نعرض من المقال ما يلى:
بداية، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلى، إيلى كوهين، يوم الخميس الماضى، أنه لن يقبل نتائج التقرير الذى أعدته وزارته، والذى حذر من تآكل مكانة إسرائيل الدولية منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الحالية.
كشفت الوثيقة السرية (التقرير)، التى ظهرت لأول مرة على موقع والا الإخبارى العبرى، تأثير سياسات الحكومة الائتلافية ــ بما فى ذلك دفع مشروع الإصلاح القضائى ــ وكيف يُنظر إلى حكومة نتنياهو وأهدافها فى جميع أنحاء العالم، وذلك وفقًا لمسئولين قريبين من الموضوع.
وتشير الوثيقة إلى أنه ــ حتى الآن ــ اعتمدت سياسة إسرائيل الخارجية جزئيًا على توصيفها كدولة ديمقراطية ومستقرة، فضلا عن رغبتها فى تعزيز المفاوضات مع السلطة الفلسطينية. ومع ذلك، يقول التقرير، يتم الآن تقويض هذه المبادئ من خلال التصريحات التى أدلى بها وزراء الائتلاف الإسرائيلى.
يوم الخميس الماضى، نفى بيان «غير عادى»، أصدرته وزارة الخارجية، النتائج التى وردت فى التقرير، وقال إن التقييم الذى يظهر فيه «لا يعبر عن الموقف المتفق عليه لجميع الهيئات فى الوزارة ولا يعكس الموقف بدقة»!
• • •
بعيدا عن هذا الادعاء، يمكن رؤية القلق الدولى بشأن حكومة نتنياهو حتى بدون نتائج التقرير: إذ فى نهاية الأسبوع الماضى، ألقى رئيس الوزراء الإسبانى، بيدرو سانشيز، خطابًا مسجلا، كرئيس للحركة الاشتراكية الدولية، لدعم الاحتجاجات فى إسرائيل ضد مخطط إصلاح جهاز القضاء.
إلى جانب هذه التصريحات العلنية، يتلقى المبعوثون الإسرائيليون فى جميع أنحاء العالم ــ وكذلك مسئولو وزارة الخارجية فى الداخل ــ أسئلة وشكوكًا من نظرائهم الأجانب حول نوايا حكومة نتنياهو ومخاوفهم من تغيير النظام. فى حين كان يهتم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته كوهين، فى الأشهر القليلة الماضية، بمسألة وجود فجوة بين الطريقة التى تصور بها وسائل الإعلام الانتقادات الدولية للحكومة، وبين انطباعاتهم الخاصة من المحادثات التى أجروها مع المسئولين الأجانب.
حتى الآن، انتقد عدد من الدول التى تعتبر صديقة لإسرائيل سياسات التحالف علنا. على سبيل المثال، يرفض الرئيس الأمريكى جو بايدن دعوة نتنياهو، منذ ترأسه الحكومة الحالية، إلى البيت الأبيض لمباركة رئاسته للوزراء (وهو عرف قديم بين الولايات المتحدة وإسرائيل) بسبب خطط الإصلاح القضائى الأخيرة.
كما تم استدعاء مايك هرتسوج، مبعوث إسرائيل إلى واشنطن، لتوبيخه مؤخرًا بعد تعديل قانون فك الارتباط فى الكنيست، وهو القانون الذى سُن عام 2005 وتم فى إطاره إخلاء المستوطنات من قطاع غزة، و4 مستوطنات شمالى الضفة الغربية. صحيح تعديل القانون لا يعنى عودة المستوطنين إلى القطاع، إلا أنه يعنى فتح الباب أمام بناء مستوطنات هناك.
بالإضافة إلى ذلك، فى اجتماعات نتنياهو مع قادة ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، أعرب المسئولون عن قلقهم بشأن مستقبل الديمقراطية الإسرائيلية. إذ قال مسئول كبير مقرب من نتنياهو خلال زيارته إلى لندن إن القادة الأجانب أثاروا مسألة الإصلاح القضائى الإسرائيلى، لكن ادعى نتنياهو وكوهين أن معظم الانتقادات من نظرائهما الأجانب تستند إلى عدم وجود فهم كافٍ للتغييرات القانونية!
• • •
الكثير من ردود الفعل ضد التحالف الإسرائيلى الحالى لا تنبع فقط من المخاوف بشأن محاولات الحكومة تقويض القضاء الإسرائيلى، بل أعرب الاتحاد الأوروبى أيضا عن مخاوفه من أن يمرر الوزراء اليمينيون قانونًا يسهل على القضاة فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين الذين يقومون بأعمال عدائية تجاه إسرائيل، كما أدان الاتحاد الأوروبى تصريحات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بشأن ضرورة «محو» بلدة حوارة الفلسطينية فى الضفة الغربية بعد الهجمات التى وقعت هناك.
لذلك، وبعد كل ما ذكر أعلاه، هل حقا التقرير الذى صدر مؤخرا عن وزارة الخارجية الإسرائيلية لا يعكس الوضع بدقة، مما يؤدى إلى طرحه؟!

ترجمة وتحرير: ياسمين عبداللطيف زرد

النص الأصلي