لا غرابة فى أن يجتمع نفر من غلاة أقباط المهجر لكى يطالبوا بطمس الهوية الإسلامية لمصر، بعدما اختاروا أن يهاجروا من الوطن وأن ينتسبوا إلى مجتمع آخر.

وليس يعنيهم كثيرا ولن يضيرهم فى شىء، أن تتقوض أسس السلام الاجتماعى فى مصر، وأن يزرعوا بذور الفتنة التى تؤجج الشقاق والصراع داخل الجماعة الوطنية المصرية.

أتحدث عن البيان الذى أصدره حوالى مائة من أولئك الغلاة، اجتمعوا فى ولاية فرجينيا الأمريكية خلال يومى 28 و29 مارس الفائت، واعتبروا أنفسهم منتدبين للدفاع عما أسموه القضية القبطية، وتحدثوا عن إنشاء كيان تنظيمى دولى للناشطين من الأقباط فى أوروبا وأمريكا، لتبنى الموقف الذى عبروا عنه فى بيانهم، وركزوا فيه على محاور ثلاثة هى:

محور تحدث عن العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية وشدد على الربط الحتمى بين الاثنتين، بدعوى أنه لا مجال لإقامة ديمقراطية أو دولة عصرية إلا إذا كانت تلك الدولة علمانية. وتلك مغالطة لا أساس لها من العلم أو التاريخ. صحيح أن أغلب الديمقراطيات الحديثة علمانية ولكن ليست كل دولة علمانية ديمقراطية بالضرورة.

تشهد بذلك الدولة العربية الحديثة التى قامت على العلمانية أو انحازت إليها، وباسمها مارست الاستبداد وعمدت إلى قمع الحريات وسحق المعارضين. والنموذج الفرنسى يجسد هذه الحقيقة بجلاء شديد.

محور آخر يتحدث عن الحقوق داعيا إلى «حقوق مواطنة كاملة ومساواة تامة. بدون قيد أو شرط، طبقا لمعايير حقوق الإنسان العالمية». ويشير فى هذا الإطار إلى حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية العقيدة، وإلى المشاركة السياسية التى تضمن التمثيل العادل للأقباط، والمشاركة الوظيفية التى تنهى جميع أشكال التمييز بين المواطنين فى شغل الوظائف العامة... إلخ.

إذا تغاضينا عن بعض العبارات الملتبسة فى هذه المطالب، مثل الدعوة إلى وقف العنف بحق الأقباط الأبرياء، بما يوحى أن ذلك مسموح به بالنسبة للمسلمين، أو المطالبة بإنهاء احتكار الإعلام الحكومى لصالح أحد الأديان، دون تحديد لكيفية تحقيق ذلك المطلب ــ أقول إننا إذا تجاوزنا عن هذه الأمور التفصيلية فإن كل ما يتعلق بالمساواة وحقوق المواطنة لا يجادل فيه أحد، ومن واجب الجماعة الوطنية أن تلتف حوله وتؤيده، إعمالا للمبدأ الثابت فى الديمقراطيات الحديثة الذى يقرر الحقوق للأقليات والحكم للأغلبية Minority rights majority rules.

المحور الثالث فى البيان يطالب المسلمين بإعادة النظر فى التزامهم الدينى، عن طريق الفصل بين الدين والدولة، كما يطالب باستبعاد النص فى الدستور على أن الإسلام دين الدولة، وأن الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، ويعتبر هؤلاء أن هاتين المسألتين تحولان دون إقامة الدولة الديمقراطية وتنتقصان من حقوق الأقباط فى مصر. وهى صيغة تضع «العقدة فى المنشار» كما يقال، إذ تعطى انطباعا أن حقوق الأقباط لا تتوافر إلا إذا تم الانتقاص من حقوق المسلمين.

أدرى أن هذا الكلام الأخير ليس جديدا، لأن ثمة أصواتا فى مصر من بعض غلاة العلمانية تردد هذا الكلام، لكن هذه هى المرة الأولى التى يقال لنا فيها إن تلك مطالب «قبطية». تمثل شروطا للتعايش المشترك.

ولأن الكلام جاءنا من ولاية فرجينيا، فلست أعرف إن كان ذلك دقيقا أم لا. لأننا لم نسمع بعد رأى عقلاء الأقباط الذين يعيشون بيننا فيه. علما بأن الصمت لا يجوز فى هذه الحالة، ذلك أن القاعدة الشرعية تقرر حقا بأنه لا ينسب لساكت قول حقا، لكنها تضيف أن السكوت فى معرض الحاجة بيان. بمعنى أن السكوت فيما يلزم التكلم فيه يعبر عن الإقرار والقبول. وإذا صح ذلك، فإنه ينقل علائق الجماعة الوطنية إلى طور آخر، يضعها على عتبات مجهول لا تؤمن تداعياته أو عواقبه.