أضافت اليد التى توقع أوامر الاعتقال الإدارى، أمس الأول، اسم عضو البرلمان الفلسطينى خالدة جرار إلى القائمة المخجلة للمعتقلين الإداريين. وبذلك تنضم جرار، الناشطة فى الجبهة الشعبية والعضو فى اللجنة الفلسطينية التى تتابع الخطوات الجارية فى المحكمة الدولية فى لاهاى، إلى نحو 450 معتقلا إداريا محتجزين فى السجون دون إجراء قانونى مناسب. ولا يحق لهؤلاء المعتقلين المطالبة بعرض أدلة أو سماع تفاصيل الاتهامات الموجهة لهم، وهم بشكل عام لا يعرفون متى تنتهى فترة اعتقالهم.

لا تتعارض الاعتقالات الادارية مع المواثيق الدولية، لكن هذه المواثيق تقيد استخدامها وتحصرها بحالات استثنائية بسبب المس الخطير الذى تلحقه بحقوق المواطنين والمعتقلين. لكن إسرائيل تفسر هذه الاعتقالات بشكل موسع وأحيانا مبالغ فيه، ومن دون أن يعلم الجمهور هل هناك مبرر لكل اعتقال أم لا.

قبل ثلاث سنوات وفى أعقاب الإضراب الطويل للمعتقلين الإداريين، وافقت إسرائيل على تقليص استخدام الاعتقالات الإدارية، وبالفعل انخفض عددها بشكل كبير. ولكن فى أعقاب اختطاف الفتيان الإسرائيليين الثلاثة «فى الضفة الغربية» وكجزء من حملة «الجرف الصامد» ارتفع العدد مرة أخرى ولا سيما فى أوساط نشطاء «حماس». ويشكل هذا أفضل دليل على مدى الاستهتار بحقوق الإنسان، وعلى الطريقة المبالغ فيها التى تطبق فيه أجهزة الأمن الصلاحيات الممنوحة لها. فإذا كان من الممكن تحت ضغط جماهيرى تخفيض عدد المعتقلين بشكل دراماتيكى، فإن السؤال المطروح

هو هل كانت هناك حاجة لاعتقال أولئك الأشخاص؟ ولماذا أطلق سراحهم ولم يُقدموا إلى المحاكمة وفقا للإجراء القانونى المناسب؟

ويطرح هذا السؤال فى حالة جرار أيضا. فقد فرض على جرار فى آب/أغسطس الماضى أمر بالإقامة الجبرية، وسمح لها بأن تكون فى منطقة أريحا فقط. ويمكن التساؤل عن مدى نجاعة مثل هذا الامر فى الوقت الذى تستطيع فيه جرار أن تؤدى عملها الجماهيرى من خلال وسائل الاتصال. فقد كان يحق لها أن تلتقى النشطاء الذين يأتون إلى بيتها، وكان يمكنها التعبير عن مواقفها من خلال شبكة الإنترنت. وليس من المستبعد أن يكون هدف أمر الإقامة الجبرية ردعها ومعاقبتها على نشاطها الجماهيرى وليس منعها من القيام به.

ولكن على ما يبدو فقد تجرأت جرار على انتهاك أمر الإقامة الجبرية وهى تعاقب على هذا من خلال اعتقال إدارى. وهذه هى الطريقة التى من خلالها تسعى إسرائيل إلى ردع كل ناشط جماهيرى فلسطينى، فما بالك بالذى يشارك فى الدفع قدما بالإجراءات فى المحكمة الدولية من أجل إحقاق حقوقه.
•إذا كانت خالدة جرار انتهكت القانون فعلا، فيجب إحالتها إلى المحاكمة وتقديم الإثباتات التى تدينها. أما إذا كان سبب الاعتقال هو الانتقام فيجب إطلاقها على الفور.

افتتاحية هاآرتس
نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية