قرارات رفع أسعار الوقود كانت ضرورية، لكن طريقة إخراجها كانت سيئة، وطريقة تطبيقها فى الأيام الأولى كانت كارثية.
الحكومة قالت إن تأثير رفع أسعار الوقود على تكلفة وسائل النقل يتراوح بين 2 و6٪، ولن تؤثر كثيرا على بقية السلع والخدمات، ورغم ذلك حدث انفلات كبير فى العديد من الأسعار.. فلماذا حدث ذلك؟
للأسف حدث ذلك بسبب غياب الكفاءة وانعدام الضمير عند الكثير ممن كان يفترض أن يلعبوا دورا مهما فى مواجهة التداعيات الطبيعية لارتفاع أسعار الوقود.
الإخوان والمتطرفون والمتآمرون ليسوا هم أخطر من يهدد مصر، أحد أكبر الأخطار هو انعدام الكفاءة عند البعض، وغياب الضمير عند البعض الآخر.
قلت وقال غيرى إن أحد أسوأ ما فعله نظام حسنى مبارك هو تدمير التعليم والصحة ما أدى إلى تجريف العقول وتفشى الأمراض وهو ما قاد بدوره إلى انعدام الكفاءة وتفشى قيم سلبية كثيرة لدى الغالبية من العاملين فى شتى المجالات، من عامل النظافة فى الشارع إلى وظيفة الوزير أحيانا.
لو أن هناك كفاءة لكان طبيعيا أن يكون هناك استعداد لتداعيات رفع الأسعار. هنا يأتى دور أجهزة الحكومة خصوصا المحليات.
لو أن هناك كفاءة لكان قد تم تطبيق قائمة الأسعار التى أعلنتها الحكومة للمواصلات فى القاهرة الكبرى والمحافظات.
لو أن الأجهزة المختصة كانت ألقت القبض على أى سائق ميكروباص أو تاكسى أو بائع خضار تلاعب بالأسعار فربما ما كنا شهدنا مهرجان انفلات الأسعار بالشكل الذى حدث فى الأيام الماضية.
لو أن كل مفتش تموين قرر أن يمارس دوره وراقب الأسواق بالطريقة السليمة فربما كان قد حمى الكثير من الغلابة من الوقوع فى شبكة «حيتان وبساريا» السوق.
الدولة انسحبت من عملية الإنتاج منذ سنوات طويلة، لكن المشكلة الكبرى أن غالبية قوانين ضبط الأسواق ومراقبتها غير موجودة، أو موجودة وغير فعالة.
أعرف أن هذه القضية لا تتعلق بقرارات عليا أو حكومية، وسمعت بأذنى من أكبر المسئولين فى الدولة من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة إلى الوزراء كلمات واضحة عن ضرورة التصدى للتجار الشجعين.
المشكلة ان تقاعس أو فساد أمين شرطة أو مفتش تموين أو حتى موظف حى صغير يمكن أن يدمر كل شىء.
يكفى أن يصهين أمين شرطة عن القبض على بائع جائل يخالف القانون، ويكفى أن «يطنش» موظف بالمحليات عن مراقبة تطبيق التعريفة فى موقف سيارات الأجرة، ويكفى أن «يوالس» مفتش تموين عن مخالفات بائع أو بقال تموينى.
لو أن هذه النماذج لم تؤد عملها بما يرضى الله ورسوله والقوانين، فإن الصورة العامة عن الحكومة ستكون سلبية.
مصطلح الدولة أو الحكومة لدى المواطن البسيط ليس رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، بل أمين الشرطة وموظف ومهندس الحى ومفتش التموين أو الرى أو أى مسئول آخر.
غياب العدالة والمساواة فى أيام مبارك أخرج اسوأ ما فى نفوس المصريين.
بالطبع ليس كل المصريين فاسدين أو غير أكفاء، لكن للأسف غالبية من يتعاملون مع الجمهور كذلك.
ما هو الحل لهذه المأساة؟.
هل يمكن تغيير الشعب بأكمله وندعو كما دعا سيدنا نوح بأن يأتيه الله بقوم آخرين؟!.
للأسف ذلك لن يحدث، والحل أن نستمر فى دق الأجراس فربما يتغير شىء.