صباح الثلاثاء الماضى، بدأت محافظة القاهرة، وحى عين شمس وبالتنسيق مع مديرية الأمن، فى إزالة أعلى برج مخالف فى محافظة القاهرة يتكون من ١٨ طابقا.
رئيس حى عين شمس اللواء ماهر هاشم قال إن البرج بُنى مؤخرا، قبل أن يتولى مهام منصبه بثلاثة أسابيع.
السؤال البديهى هو: كيف تمكن صاحب هذا البرج فى عين شمس من تنفيذ جريمته، وما هى القوة الجهنمية التى مكّنته من بناء البرج، وبدون ترخيص؟!
المؤكد أنه كان يشعر بأنه فوق القانون والحمد لله أنه اكتشف خطأ ذلك.
الرئيس عبدالفتاح السيسى يتحدث فى موضوع مخالفات البناء منذ شهور طويلة، وطلب من الحكومة والمحليات وقف إصدار تراخيص بناء جديدة، ووضع معايير سليمة للبناء، وتشدد الأمر أكثر بوقف تنفيذ التراخيص القديمة، تحسبا أن تكون فاسدة، وبالتالى كيف استمر صاحب هذا البرج فى «التطاول فى البنيان»؟!
أكرر كثيرا فى هذا المكان أن المتهم الأول ليس هم أصحاب الأبراج والمبانى المخالفة فقط، بل من يسمح لهم بذلك، ليس فقط بإعطاء الرخصة من دون وجه حق، ولكن بتركهم يفعلون ما يحلو لهم، دون رادع.
المجرم الحقيقى هو المهندس أو رئيس الحى أو مسئول الجهاز أو صاحب أى منصب تنفيذى يساعد هؤلاء المجرمين المخالفين، بحثا عن رشوة أو مساعدة لقريب أو صديق أو صاحب حظوة ونفوذ.
كتبت قبل ذلك أطالب بأن يتم البحث فى أرشيف المحليات عن المجرمين الذين ساعدوا كل أصحاب البناء المخالف، وأن يتم تجريسهم ومحاسبتهم، وهنا أقدم اقتراحا محددا، لماذا لا يتم البحث فى ثروات هؤلاء وسؤالهم «من أين لكم هذا؟»، ومصادرة هذه الثروات الحرام بعد تحقيق قانونى سليم وشفاف، بحيث نوجه حصيلة هذه الأموال لإعادة إصلاح التشوه والقبح العمرانى الذى تسببوا فيه؟!!.
الرئيس السيسى كان صريحا وواضحا فى الشهور الأخيرة، وهو يطالب بتطبيق القانون بصورة متشددة وعدم التسامح مع هؤلاء، وسمعته وهو يتحدث على الهواء فى افتتاح مشروع «بشاير الخير 3»، مخاطبا المسئولين بألا يتهاونوا فى حقوق الدولة.
وعقب كل مرة يتحدث فيها الرئيس تنطلق الأجهزة المسئولة وتقوم بالتنفيذ الفورى. وأمس الخميس قرأت تصريحات ممتازة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى قال فيها «هنرجع كل شبر من أراضى الدولة عليه تعديات».
كل هذا جيد لكن المشكلة أن قوة الدفع تبدأ قوية ثم تهدأ.
لا أتحدث عن محافظة بعينها، لأن الظاهرة موجودة فى كل المحافظات والمراكز والبنادر والقرى تقريبا.
ولا يعقل أن تكون مهمة رئيس الجمهورية أن يلف بنفسه بحثا عن البنايات المخالفة.
وبالتالى فالأسئلة الطبيعية هى: لماذا لا تقوم الأحياء المختلفة بدورها، وتتحرك وتنفذ القانون بمجرد حدوث المخالفة.
ولماذا لم يتحرك حى عين شمس منذ بدأت المخالفة، ولماذا استمر الطناش حتى ارتفع البناء إلى ١٨ دورا؟ هل استفاد أحد من المسئولين من صاحب البرج؟!
ظنى أن الفضح والمحاكمة العادلة لمثل هذه النوعية من المسئولين الفاسدين هى التى ستردع غيرهم عن تكرار نفس الجريمة.
وظنى أيضا أن إزالة الأبراج والمنشآت المخالفة أمام عيون أصحابها، هى أفضل رادع.
كان جيدا أن تقوم الأجهزة المختصة قبل أيام بإزالة عمارة مخالفة، يملكها أحد القضاة السابقين، الذى تم إنهاء عمله، وهو الأمر الذى تكرر قبل أيام فى البحر الأحمر لعمارات تملكها شخصيات معروفة.
حينما يتم ذلك، فإن الرسالة الأساسية التى ترسلها الدولة لكل من يفكر فى المخالفة هى أننا سنقوم بإزالتها مهما كان اسم صاحبها أو منصبه أو نفوذه.
للموضوعية فإن الدولة على أعلى مستوياتها تتحرك بصورة جيدة جدا وطال انتظارها فى هذا الملف المزمن، لكن ما تزال هناك ثغرة فى بعض قطاعات المحليات ربما بحكم ما تراكم من إهمال وقصور وثقافة فساد طوال عقود طويلة.
السؤال هل هناك طريقة قانونية فى مصادرة المبانى المخالفة إذا كانت مبنية على أسس صحيحة، بحيث يتم الاستفادة منها فى مجالات أخرى، حتى لا نهدر هذه الثروة العقارية. سؤال أتمنى أن نجد إجابة صحيحة له، حتى نحرق قلب صاحب البناء المخالف، وفى نفس الوقت يستفيد المجتمع منها؟!