مسموح التحفظ من خطوة نواب التجمع الوطنى الديمقراطى الثلاثة، جمال زحالقة، وباسل غطاس، وحنين الزعبى، كما يمكن الاعتراض على لقائهم عائلات المخربين، واعتبار وقوفهم دقيقة صمت حدادا على ذكراهم عملا مرفوضا، وتعريـفهم كـ«شهداء» أمرا معيبا. لكن من غير المسموح به الانضمام إلى حملة الملاحقة البشعة والعدائية ضد النواب الثلاثة من أعضاء «القائمة المشتركة»، فليس هذا من شيم الديمقراطية.

لقد وقف الكنيست صفا واحدا تقريبا ضد الثلاثة. وباستثناء كتلتهم، تنافس ممثلو جميع الكتل على من يستخدم لغة أكثر حدة من الآخرين ضدهم. وهدف اليمين مكشوف وخطير: إنه محاولة أخرى لنزع الشرعية عن التمثيل العربى فى الكنيست، سعيا إلى إقصائه وطرده من مجلس النواب. وقد خدم هذا الهدف عن غير قصد ممثلى الوسط واليسار من الذين انضموا إلى هذه الهجمة المنفلتة العقال: هناك ممثلون عن المعسكر الصهيونى، وعن حزب يوجد مستقل، وحتى من حركة ميرتس، شاركوا فى الهجوم على حزب التجمع الوطنى الديمقراطى.

وكالعادة، فإن بنيامين نتنياهو الذى لا يضيع فرصة للتحريض ضد العرب فى إسرائيل، طلب من المستشار القانونى للحكومة فحص الخطوات القانونية المسموح باتخاذها ضد أعضاء الكنيست الثلاثة. كما رفع رئيس الحكومة مع رئيس الكنيست احتجاجا ضد الثلاثة إلى لجنة الأخلاق فى الكنيست، وقال بالأمس إنه سيعمل على إصدار «قانون يعتبر أن كل من يتصرف على هذا النحو لا يحق له أن يكون عضو كنيست». لا يخطر على بال أحد أن يتخذ نتنياهو إجراءات مشابهة ضد عضو كنيست يهودى يدعى مثلا أن جريمة دوما ليست إرهابا، أو ضد وزيرة العدل التى قيل إنها التقت عائلة أحد المعتقلين اليهود المشتبه بهم فى هذه القضية.

لقد انتخب الأعضاء الثلاثة فى القائمة المشتركة فى الكنيست، التى تعتبر الكتلة الثالثة من حيث الحجم، من أجل تمثيل الجمهور الذى انتخبهم. وهذا الجمهور لا يشاطر نظرة وأفكار ومعتقدات الأغلبية اليهودية ــ الصهيونية. فإذا كانت إسرائيل تدعى أنها ديمقراطية وتريد الرد على الادعاءات بشأن تحولها إلى دولة أبرتهايد، فإنه يتعين عليها أن تحترم هذه الآراء حتى لو كانت صادمة ومؤلمة بالنسبة للأغلبية اليهودية. لقد أوضح أعضاء التجمع أنهم التقوا العائلات من أجل محاولة مساعدتهم على استعادة جثامين أعزائهم بعد أشهر على مقتلهم. ومن واجبهم وحقهم أن يفعلوا ذلك.

إن العرب فى إسرائيل هم أبناء الشعب الفلسطينى ولهم تاريخ واحد. إنه نسيج حساس وهش، ويجد هؤلاء أنفسهم فى نزاع بين ولائهم لشعبهم وولائهم لدولتهم. والطريق للمحافظة على الديمقراطية فى إسرائيل يمر من خلال احترام هذا الوضع المعقد وإظهار أقصى درجات الحساسية حياله. إن إقصاء أعضاء الكنيست العرب، الذين يعانون بطبيعة الحال من الإقصاء فى مجالات عديدة، يبشر بالسوء بالنسبة لإسرائيل. فإذا اضطر هؤلاء إلى مقاطعة الكنيست واضطر جمهورهم إلى مقاطعة الانتخابات، فستكف إسرائيل عن أن تكون ديمقراطية.

افتتاحية هاآرتس
نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية