يأبى صندوق النقد أن يفرح المصريون، فى الوقت الذى يشير فيه إلى ارتفاع معدل النمو فى تقرير المراجعة الـ4 لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، من توقعات لارتفاع النمو إلى 5.9% خلال العام القادم ــ ليصدمهم بأن الحكومة من خلال أذرعها المصرفية تدخلت العام الماضى للحد من ارتفاع سعر الدولار، فى أثناء موجة خروج المستثمرين الأجانب من أسواق الدين فى الاقتصادات الناشئة، والمعنى واضح وكذلك النتيجة، ويمدح فى سطر آخر الإجراءات التى أدت إلى انخفاض البطالة، لكنه يرهن صرف المبلغ المتبقى بسحب جميع الودائع لدى أفرع البنوك المصرية فى الخارج، وإيداعها لدى بنوك ذات تصنيف ائتمانى A على الأقل، وطرح 4 شركات على الأقل بالبورصة، بجانب إقرار رئيس الوزراء خطة إصلاح؛ ليتأكد أن قواعد الشراء فى الشركات العامة تتماشى مع قانون المشتريات الحكومية، ناهيك عن سعر الوقود وهو ما يجعل الجميع يضعون أيديهم على قلوبهم فى انتظار ما يسفر عنه لهيب يوليو.
وحتى لو سلمنا واعتبرنا تلك الطلبات ليست شروطا، إلا أنك لا تمتلك تجاهها إلا ما شعر به الأقدمون من تدخلات تتنافى مع الاستقلالية، وتجعل السؤال قائما: هل يساوى ما تحمله أبناء الجيل الحالى نظير القرض مع النتائج!!.
ارتضينا كمصريين أن نتجرع الدواء، وصدق الكثير منا أن العلاج والتوصيف مصرى خالص، والصندوق ساعد فى الضبط والمساندة، لكن هل تم التعافى وأصبحت الانتكاسة وعودة المرض شيء من الماضى، ونهاية لمرحلة «المن» الحكومى المعروف بأسطورة الدعم فى بلد يقدم فيه شراء السيارات لزوم الوجاهة عن بدل العدوى للأطباء.
إحراز تقدم جيد فى تنفيذ البرنامج وهو ما تتغنى به الحكومة والصندوق، هل يعنى أن النتائج سوف تصل جيوب وحياة المصريين، فاحتياطيات النقد الأجنبى عند مستويات مريحة، وتم وضع الدين العام على مسار هبوطى، كما تقول البيانات والتقارير، فهل خرجنا من عنق الأزمة، ولن نعود إليها حتى نفرح بتلك الشهادات.
«تفاؤل مشوب بالحذر»، مسئول كبير يطلع على كثير من تفاصيل علاقة صندوق النقد بمصر، يؤكد أن هذا التوصيف هو الأقرب، فهناك بلا شك ضريبة تم دفعها، والمفروض أن تظهر نتائجها لكنها تحتاج إلى إجراءات أخرى، أهمها معالجة القصور فى الاستثمار المباشر، وكسر الاحتكار، وإعطاء فرص للقطاع الخاص، والحد من التوسع الاقتصادى للمؤسسات السيادية، وإلا اعتبرنا ما قمنا به تكلفة باهظة بدون عائد.. ورفض الرجل أن يفيض إلا بقوله «ربنا يستر».
التاريخ القريب يقول إن دولا كثيرة مرت بتباطؤ فى مستوى النمو الاقتصادى، ودخول مراحل كساد ووجود عجز كبير فى الموازنات وتضخم فى حجم ديونها السيادية، لكنها تعافت بفعل سياسات واضحة بدون تسويف مع تحديد سلم للأولويات.
والحق يقال إن الصندوق قال كلاما جميلا لا يختلف عليه عاقل فى روشته الأخيرة، من نوعية أن هناك ثمة حاجة لجهود مستدامة لدفع الإصلاحات الحيوية فى المنافسة وتخصيص الأراضى لأغراض صناعية، مع تطبيق الشفافية فى إدارة الشركات المملوكة للدولة والمشتريات الحكومية والأخيرة باب فساد كبير عانى منها الاقتصاد المصرى فى أوقات كثيرة سابقة، وقضية نائب رئيس مجلس الدولة وائل شلبى الذى انتحر حسب الرواية الرسمية ليست ببعيدة.
روشة الصندوق وغيره من المؤسسات التى تمنح شهادات ليس الحق المطلق الذى لا يقبل التشكيك، ولك فيما قيل عن اقتصاد اليونان قبل دخولها دائرة الإفلاس خير شاهد، حتى فى تجربته الأخيرة معنا وتوقعاته عن سعر الصرف إبَّان قرار تعويم العملة من توقعات تدور عند 12.13 جنيها وصلت إلى 20 جنيها قبل هدوء أخير عند 17.5جنيه، تشير إلى أن العلاج الناجز الموصل إلى ما سمعنا عنه طويلا من « النمو والرخاء» قارب أن يكون فى الصفحة التى تتحدث عن المستحيلات.
● ● ما حدث فى الجزائر والسودان درس لأصحاب البصائر بأن الحماية الحقيقة ليست من إقامة تحالفات أمريكية وروسية وفرنسية وغيرها، الحماية فقط من الشعب صاحب السيادة والفخامة.