أكثر من 95٪ من الوحدات والمنازل السكنية فى مصر غير مسجلة رسميًا فى الشهر العقارى.
هذه الإحصائية استمعت إليها من أكثر من شخص، ومنهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
ما معنى هذا الرقم وما هى دلالاته المختلفة؟
له معانٍ كثيرة، لكن أبرزها أن غالبية المصريين يهربون من التعامل مع القطاع الرسمى، ويفضلون الأوضاع العرفية غير الرسمية.
المفترض والطبيعى أن يسعى المواطنون بصفة عامة إلى تقنين أوضاعهم العقارية، حماية لهذه الوحدات والمنازل والمبانى والمنشآت، وبالتالى، حينما تكون هناك هجرة جماعية فى الاتجاه العكسى، فالمؤكد أن هناك ظروفا تنفيرية عامة، تجعل الناس عموما يفضلون الأوضاع العرفية بديلا للتسجيل الرسمى فى الشهر العقارى.
هروب ونفور غالبية الناس من التسجيل العقارى ليس قاصرا فقط على الوحدات السكنية، ولكنه ممتد إلى مجالات كثيرة. والمثال الأكبر والأكثر دلالة هو الاقتصاد غير الرسمى أو الموازى أو الأسود. والذى يقدره البعض بأنه يبلغ نحو 50٪ من الاقتصاد الرسمى.
الحكومة تحاول إغراء أصحاب هذا الاقتصاد الموازى بالاندماج فى الاقتصاد الرسمى، وقدمت العديد من الإغراءات والتحفيزات لكن النتيجة غير مبشرة حتى الآن.
قد تكون الضرائب والرسوم المبالغ فيها أحد الأسباب الرئيسية وراء تفضيل الكثير من المصريين المسار العرفى على حساب نظيرة الرسمى، لكن هناك أيضا التعقيدات الإدارية أو ما يسمى بالروتين والخوف الدائم من الغرق فى دهاليزه وأضابيره.
بسبب الرسوم والضرائب التى يراها البعض كثيرة، فإن عددا كبيرا من المصريين اخترع طرقا وأساليب شديدة الالتواء للتهرب من هذه الرسوم، من أول كتابة مؤخر صداق صغير ومخالف للواقع لعدم دفع رسوم كبيرة للمأذون، نهاية بعدم كتابة القيمة الحقيقية للعقارات، تهربا من سداد الرسوم والضرائب المستحقة لصالح الدولة.
هناك أيضا عقود العمل حيث يلجأ الكثير من أصحاب العمل إلى كتابة عقود بأرقام صغيرة، حتى لا يدفعوا مبالغ كثيرة للتأمينات.
بعض هذه الحيل تدل على جشع هذه النوعية من البشر التى لا تريد دفع مستحقات وحقوق الدولة، لكن المهم أن على الدولة والحكومة والأجهزة والمؤسسات المختلفة بذل الكثير من الجهد لإقناع المواطنين بأن الطريق الرسمى والقانونى هو الصحيح، وهو الأفضل والأكثر أمانا لهم فى النهاية حتى لو كان مكلفا إلى حد ما.
وللأمانة فإن التهرب من الطريق القانونى ليس خطأ الحكومة المصرية الحالية، أو التى قبلها وقبل قبلها، بل هو أمر مستمر منذ عقود طويلة، وصار هو الأساس وليس العكس.
حتى السناتر غير المرخصة نجحت للأسف فى السنوات الأخيرة فى جذب ملايين الطلاب، رغم الجهود الكثيرة التى تبذلها وزارة التعليم العالى.
فى هذه الحالة لا يكفى فقط أن نلوم السناتر والمدرسين العاملين فيها، بل علينا أن ندرس بهدوء ما الذى يدفع الطلاب وأولياء أمورهم إلى دفع آلاف الجنيهات، بل التضحية بحياة أولادهم بإرسالهم أحيانا إلى السناتر فى عز تفشى كورونا، قبل أن يتفتق ذهن السناتر إلى منافسة وزارة التعليم فى بث الدروس أونلاين!
أتصور أن أزمة قانون التسجيل العقارى فرصة ذهبية لكى يبحث الخبراء والمختصون فى كل الجهات الإجابة عن السؤال المهم: لماذا يهرب عدد كبير من المصريين إلى المسارات الموازية وغير الرسمية، وكيف يمكن للحكومة أن تقنع هؤلاء بالعودة إلى هذا المسار الرسمى؟!
بالطبع القوانين والتشريعات مهمة جدا، لكنها لا تنفع وحدها. المهم أن يقتنع الناس أن القوانين هدفها مصلحتهم إضافة لمصلحة الدولة.