الوجوه حزينة وبائسة ويائسة، وجوه كل الذين قبلتهم فى الشارع وفى المكاتب وفى المطار حتى أعضاء بيت العائلة فى الأزهر الشريف الذين التقوا معا لدراسة الأحداث الخطيرة على وحدة مصر وأمنها وذلك عقب أحداث الخصوص والكاتدرائية، اجمع الكل على أن المجتمع المصرى أصبح يعانى عدة أمراض فمع سقوط حاجز الخوف بعد ثورة 25 يناير سقط معه الاحترام واحترام الكبير والتجرؤ على الرموز الوطنية والدينية وسقوط الأخلاق وبالتالى سقوط الدولة ولذا اقترح على السيد الرئيس أن:

 1) يطلب سريعا من علماء النفس والاجتماع والتربية وضع تصور وخطة لوقف هذه الظواهر الجديدة على مجتمعنا.

 2) وكذلك إعادة الاعتبار لسيادة القانون والذى يكون الحكم بين السلطات وبين المواطنين أيضا وان يكون القانون فوق الجميع أولهم رئيس الجمهورية.

3) إنهاء ازمة النائبين العامين سريعا وإعادة الهيية لهذا المنصب القضائى الرفيع وتمتعوا بالحيادية والاستقلالية عن كل سلطة.

4) أن تعمل وزارة الداخلية على استباق الأحداث التى قد تقع والعمل على حماية المواطنين أيا كانوا والتخلص من البلطجية أو المجرمين الطلقاء وإعادة تأهيلهم نفسيا وعمليا.

5) البث سريعا فى الملفات المرتبطة بالمسيحيين خاصة مشاريع القوانين النائمة فى الأدراج مثل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وقانون بناء الكنائس وتجريم التمييز بجميع أشكاله.

6) محاسبة المتورطين والمتطاولين فى الجرائم ضد المسيحيين بما فى ذلك الازدراء بالديانة المسيحية.

7) تفعيل حقوق المواطنة الكاملة لتمارس فى الحياة اليومية الطبيعية دون تحجيم للآخر أو إرضاء فصيل دينى سياسى متشدد على حساب بقية أبناء المجتمع من وسطيين مسيحيين كانوا أو مسلمين.

8) ألا يتفوه أى مسئول فى الدولة خاصة الدائرة المقربة من رئيس الجمهورية بأى كلمة دون دراسة دقيقة والتعقل واستدعاء الحكمة ولا يورطوا الرئيس والدولة ببياناتهم التى تأجج الفتنة الطائفية، وربما زيارة للكاتدرائية المرقسية رمز المسيحية فى مصر ستكون خطوة جيدة.  لا يخفى على أحد أن الغضب مما حدث فى الصدور لأن المصرى بطبيعته محب ولا يقبل الظلم وينتصر للحق هذا هو المصرى الأصيل المتحضر.