يواجه تحالف أحزاب المعارضة وقوى التغيير فى هذه المرحلة الحرجة من الاستعداد لانتخابات مجلس الشعب، تحديا وفرصة. أما التحدى فهو أن تنجح فى الإبقاء على التوافق فيما بينها ولو عند الحدود الدنيا، دون الوقوع فى مغبة المؤامرات والإغراءات المجانية التى يوزعها الحزب الحاكم، مع الالتزام بخطة طريق طويلة المدى حتى أكتوبر القادم حين تجرى الانتخابات التشريعية.
وأما الفرصة، فهى استثمار ما تحقق لأول مرة منذ وقت طويل من إجماع شعبى على أن التغيير أصبح ضرورة ملحة للإصلاح. وأن مستقبل الحياة السياسية فى مصر يكاد يكون معلقا بقدرة قوى المعارضة على شق طريقها متماسكة الصف حتى النهاية، لتحقيق الضمانات والمطالب التى تؤمن نزاهة العملية الانتخابية، دون حاجة للمطالبة بتعديل الدستور فى هذه المرحلة وتأجيلها لمرحلة لاحقة.. إذ ما الفائدة من فشل يقضى إلى فشل؟
وهناك مجموعة من المقترحات لضمان نزاهة الانتخابات مطروحة على الساحة، لإجراء بعض تعديلات تشريعية لإعادة النظر فى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات. بما يمكنها من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية من أولها لآخرها. واستخدام الرقم القومى فى التصويت. وإدخال نظام القائمة، وتنقية الجداول الانتخابية. وغيرها من المقترحات التى يجب أن تتفق عليها المعارضة.
وتجعلها شرطا من شروط المشاركة فى الانتخابات أو مقاطعتها.
وفى اعتقادى أن أحزاب المعارضة لو كانت قد اتفقت ــ أولا ــ على هذه المطالب، وأظهرت جدية فى التعامل مع الأوضاع القائمة بهدف تطويعها، بدلا من المصادرة على المطلوب.
وهرولة كل حزب إلى التلويح باستعداده لدخول الانتخابات دون شروط مقابل «شىء ما» لا يريد أن يفصح عنه ولكنه فى بطن الشاعر.
وحين يتابع المراقب المحايد الأسباب التى دعت حزب الوفد إلى تجميد عضويته فى التحالف أو التهديد بذلك، لمجرد نقد وجهه حزب الجبهة الوطنية على لسان الغزالى، فلابد أن يشعر بهشاشة الحجج وهشاشة الأسس التى قام عليها تحالف المعارضة من البداية.
إن السؤال المنطقى الذى يسأله المراقب المحايد لنفسه هو كيف يتسنى لحزب الوفد أن يعلن عن نيته ترشيح أكثر من مائتى مرشح.
ولحزب التجمع بعض مائة مرشح وللناصرى الله أعلم.. ونحن نشهد كل يوم اليد الغليظة للأمن تقمع كل شىء حتى المظاهرات السلمية.. وأين هى الضمانات التى قدمها النظام ضد التزوير وضد الممارسات الأمنية التى شابت كل العمليات الانتخابية السابقة وحتى مجلس الشورى.. وهل هناك قنوات سرية بين الحزب الحاكم والأحزاب الأخرى لتوزيع الغنائم السياسية؟!
أما الإخوان المسلمون، فهم بوضعهم الهلامى الغامض والملاحقات الأمنية غير الإنسانية يلبسون طاقية إخفاء نواياهم بين المشاركة فى الانتخابات ومقاطعتها. ويركز النظام عليهم كل أسلحته السرية وغير السرية. ولو اقتضى الأمر توزيع مقاعدهم فى المجلس السابق على أحزاب المعارضة.
إن العقلية التى أدارت وأنتجت انتخابات الشورى لا يمكن أن تكون قد تغيرت خلال أسابيع وغسلت يديها من كل الألاعيب. ومازال الهدف الأساسى هو شق صفوف المعارضة. وقد أصبح واضحا أن أحزاب المعارضة بحاجة إلى أسلوب حديث فى تشكيل ائتلاف يصمد أمام المؤامرات.
ولا شك فى أن شق صفوف المعارضة هو هدف كثيرين ليس من الحزب الوطنى الحاكم فحسب، بل أيضا من أحزاب وفقاقيع أخرى صغيرة. بل من بعض أجنحة فى المعارضة.. ولا تتعجب فهى أمراض مزمنة فى الوعى السياسى المصرى لن تذهب بين يوم وليلة!!