نشرت صحيفة هاآرتس مقالا للكاتب جاك خورى، يشير فيه إلى ردود فعل الأحزاب السياسية المغربية والجماعات الإسلامية المتشددة تجاه اتفاقية التطبيع مع إسرائيل، ذاكرا كذلك موقف حزب العدالة والتنمية المغربى الحاكم والداعم لمسألة التطبيع... نعرض منه ما يلى:
أثار قرار المغرب بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادتها على إقليم الصحراء الغربية، موجة من الانتقادات بين الأحزاب والمنظمات السياسية فى الدولة الواقعة فى شمال إفريقيا، بما فى ذلك حزب العدالة والتنمية الحاكم.
واجه رئيس الوزراء سعد الدين العثمانى، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، أسئلة عديدة بشأن الصفقة التى توسطت فيها الولايات المتحدة، والتى تم الإعلان عنها يوم الخميس الماضى، وذلك فى مؤتمر فى الرباط عاصمة المغرب.
كان العثمانى قبل أربعة أشهر فقط يقول إن المغرب يعارض التطبيع مع إسرائيل وخطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للشرق الأوسط، لكنه يؤكد الآن أن الحكومة لا تزال تدعم النضال الفلسطينى من أجل الاعتراف بدولة مستقلة للفلسطينيين على حدود عام 1967.
لكن رد العثمانى لم يرضِ خصومه الذين أدانوا القرار ووصفوه بأنه متسرع ودعوا الحكومة إلى التراجع على أساس أن السيادة المغربية على الصحراء الغربية لا يجب ربطها بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. كما يجادل معارضو التطبيع مع إسرائيل بأن مثل هذه الخطوة تتعارض بشكل مباشر مع دعم المغرب التاريخى للفلسطينيين وحقهم فى السيادة.
كذلك تم تبنى ردود فعل مماثلة من قبل النقابات العمالية والجماعات الطلابية فى البلاد. حيث تم تنظيم مسيرات احتجاجية فى عدد قليل من المدن، لكنها كانت صغيرة الحجم ولم تُشِر إليها الحكومة ولا القصر الملكى.
استغرق الأمر من حزب العدالة والتنمية الإسلامى المعتدل الحاكم يومين للرد، على عكس شركاء الحزب فى الائتلاف الحكومى الذين أيدوا الصفقة فورا، وذلك بسبب ظهور خلافات بين القيادات العليا للحزب. فى النهاية، أيد حزب العدالة والتنمية تصرفات الملك محمد السادس الداعمة للقضية الفلسطينية وجدد «موقف الحزب ثابت ضد الاحتلال الصهيونى».
حيث قال حزب العدالة والتنمية فى بيان إن «الولايات المتحدة أصدرت إعلانا هاما يؤكد سيادة المغرب على ولاياته الجنوبية ويفتح آفاقا جديدة لتعزيز مكانة المغرب فى المحافل الدولية، كما أنه يزيد من عزلة خصوم وحدتنا الترابية».
على الجانب الآخر، وصفت جماعات المعارضة مثل الإسلاميين المتشددين، والفرع الدينى لحزب العدالة والتنمية وحركة الوحدة والإصلاح ومنظمة حقوقية فلسطينية مغربية، القرار بالخيانة وقالت إنه يتعارض مع إرادة الشعب المغربى.
يتضح ذلك فى بيان حركة الوحدة والإصلاح يوم السبت الماضى واصفة هذه الخطوة بالـ«بائسة» ونددت «بكل محاولات التطبيع مع الكيان الصهيونى». من جانبها عقبت جماعة العدل والإحسان المغربية المحظورة، وهى إحدى أكبر جماعات المعارضة فى البلاد، يوم الجمعة الماضى أيضا على القرار بقولها إن صفقات التطبيع هذه بمثابة «طعنة فى الظهر للقضية الفلسطينية».
بعد الإعلان عن الاتفاق، تحدث الملك محمد السادس، صاحب الكلمة الأخيرة فى القرارات الدبلوماسية الكبرى، مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس وأخبره أن بلاده لا تزال ملتزمة بحل الدولتين للصراع الإسرائيلى ــ الفلسطينى.
وأضاف الملك فى حديثه مع الرئيس الفلسطينى: «الخطوات المتفق عليها مع الرئيس الأمريكى ترامب والخطوات التى سيتم اتخاذها تجاه إسرائيل لن تؤثر بأى شكل من الأشكال على التزام المغرب بالقضية الوطنية الفلسطينية وعزمه على مواصلة تحقيق السلام الشامل والعدالة فى الشرق الأوسط».
علق مسئول فلسطينى لرويترز ردا على تصريح الملك بأن الاتفاق الإسرائيلى المغربى غير مقبول ويشجع إسرائيل على إنكار حقوق الفلسطينيين. وأدانت حماس الاتفاق أيضا ووصفته بأنه «خطيئة سياسية». كما وصفت حركة الجهاد الإسلامى الاتفاق بأنه «خيانة لفلسطين وللقدس».
يختتم الكاتب مقاله بعبارة موجزة قائلا: كان أحد العناصر الأساسية فى الصفقة التى توسط فيها الرئيس دونالد ترامب هو اعتراف الولايات المتحدة بادعاء المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية. ومع اعترافه هذا، قد يثير ترامب نزاعا إقليميا بين جبهة البوليساريو فى الصحراء الغربية، والمدعومة من الدولة الجزائرية، وبين دولة المغرب.
إعداد: ياسمين عبداللطيف زرد
النص الأصلى:
https://bit.ly/3oPyghw