كأن يونيو صار شهر النوازل والنكسات، منذ أصبحت الهزيمة الكبرى فى عام ١٩٦٧ عنوانا له، وقد شاءت المقادير أن تضاف إليها نكستان أخريان هذه الأيام. إحداهما تمرير اتفاقية التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير فى مصر والثانية حصار قطر ومقاطعتها، وإذا قال قائل بأن الخطب أفدح وأننا فى زمن النكسات والانكسارات فسأوافقه على الفور. إذ حين يتم تدمير سوريا والعراق ويلحق التدمير اليمن الذى تفتك به الكوليرا هذه الأيام. وحين تحاصر غزة من جيرانها ومن السلطة الفلسطينية وإسرائيل فى الوقت نفسه ويستمر ذلك عشر سنوات، فلا ينبغى أن نخص بالذكر نكسات يونيو وحدها. لذلك ربما كان الأكثر دقة أن نتحدث عن الحلقات التى استجدت فى مسلسل النكسات التى أكثره صنعناه بأنفسنا، بما يعنى أننا الجناة فيها والمجنى عليهم.
لاتزال صدمة تمرير اتفاقية الجزيرتين تتفاعل، وكل ما نعرفه حتى الآن أن الحدث أذهل المجتمع المصرى الذى صفعه الحدث حتى ألجم كثيرين، واقترن ذلك بالدهشة البالغة إزاء إخراج عملية التمرير من البرلمان، التى مثلت إهدارا للقانون والدستور. فضلا عما تخللها من إهانة علنية للقضاء بإحالة الاتفاقية إلى البرلمان رغم صدور حكم نهائى ببطلانها وانعدام أثرها. ثم بما عبر عنه رئيس البرلمان الذى كان أستاذا للقانون حين قال إنه ليس معنيا بحكم القضاء، الذى اعتبره أمرا يخصه وحده، وأنه والعدم سواء، وذهب إلى القول بأنه لا حجية لحكم مع مجلس النواب، وقد تم التمرير فى أجواء مليئة بالغيوم. إذ تم حجب أكثر من ٦٠ موقعا على الفيس بوك، وشنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة بين الشباب المعارضين، كما أغلق ميدان التحرير وانتشرت الشرطة فى شوارع قلب القاهرة والإسكندرية.
لم يفق كثيرون من الصدمة بعد. لذلك ليس معروفا على وجه الدقة ما الذى يمكن أن يحدث حين تتم الإفاقة. لكننى من الأجواء التى نلمسها والتعليقات الحادة والجارحة التى نطالعها أزعم أن مصر بعد التمرير ستكون مختلفة عنها قبله، وإن الحراك السياسى سوف يأخذ منحى وربما شكلا آخر، وفى كل الأحوال فإن التمرير لن يكون نهاية المطاف، ولكنه سيكون بداية لطور آخر من النضال فى ساحة القضاء وربما غيرها من الساحات. ولأن الجرح كبير وعميق فإن ما جرى سحب كثيرا من رصيد الثقة بين المجتمع والسلطة. ذلك أن الأخيرة حين أرادت أن «تكحلها» بعرض الموضوع على البرلمان وتوفير الغطاء القانونى للاتفاقية التى عقدتها، فإنها «أعمتها» بالممارسات التى تمت داخل البرلمان، وبالكلام الخطير الذى أطلقه رئيسه وأهان به القضاء.
نكسة الحصار المفاجئ لقطر ومحاولة خنقها بإغلاق البحر والبر والجو من حولها لا سابقة لها فى التاريخ العربى المعاصر، إذا استثنينا غزو العراق للكويت عام ١٩٩٠. وهى تكاد تعيد إلى الأذهان بعض أوجه تجربة ملوك الطوائف فى الأندلس (القرن الحادى عشر الميلادى) حين تنافس الأمراء على الزعامة والغنائم وانتهى الأمر بهزيمتهم جميعا.
الإجراء المدهش بدا غير مفهوم فى أسبابه وخلفياته. وما ذكر عن الأسباب بدا أن هدفه إدخال قطر فى «بيت الطاعة» ومطالبتها بتغيير سياستها الداخلية والخارجية لتتطابق مع معادلة مراكز القوى الجديدة فى الخليج. وأغرب ما قيل فى هذا الصدد كان تصريح وزير الخارجية السعودى الذى اتهم قطر بدعم حماس والإخوان، والأول مطلب إسرائيلى والثانى مطلب مصرى، وللعلم فإن إحدى محاكم الدرجة الأولى فى مصر اعتبرت حركة حماس تنظيما إرهابيا يوما ما، ولكن الحكومة طعنت على القرار فقضت محكمة جنايات القاهرة بإلغائه فى شهر يونيو (أيضا!) عام ٢٠١٥.
الذى لا يقل خطورة عن ذلك أن الحصار وجه ضربة قاصمة لمجلس التعاون الخليجى وتجاهل الجامعة العربية التى لم تعد طرفا فى أى مشكلة عربية. كما أنه أحدث جرحا غائرا فى العلاقات القطرية والدول الخليجية التى قادت الحملة، الأمر الذى كان له أثره فى الأوساط الشعبية. وقد بلغ اللدد فى الخصومة حدا بعيدا، أدى إلى اعتبار «التعاطف» مع قطر جريمة يستحق صاحبها السجن ما بين ٥ و١٥ عاما. لذلك أزعم أن العلاقات بين الأشقاء فى الخليج بعد الحصار ستختلف بدورها عما كانت عليه قبله.
لها حق إسرائيل أن تفرح وتعربد، لأنها تجد العرب يهزمون أنفسهم بأنفسهم كل حين ويوفرون عليها جهد مراقبتهم، بما يمكنها من التفرغ للإجهاز على ما تبقى من فلسطين.