السؤال بالتأكيد افتراضى، لكنه ليس مستحيلا، ويمكن أن يتحقق فى أى وقت، طالما استمر الوضع الاقتصادى والمالى فى تركيا على هذا النحو من التدهور والتراجع الحاد، إضافة إلى تردى الوضع السياسى، جراء عناد واستبداد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الذى قمع كل من يرفض أو يعترض على ديكتاتوريته وانتهازيته وانفراده بكل السلطات والقرارات فى بلاده.
نقول إن السؤال ليس مستحيلا، لأن العملة التركية فقدت نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام الحالى، إذ تراجعت من نحو 5 ليرات للدولار سجلتها فى مطلع أغسطس، إلى 6.88 ليرة للدولار بتاريخ 13 منه، لكنها تعافت بعد ذلك نسبيا لتصل يوم أمس الأول إلى 5.8 ليرة للدولار، لكنها تراجعت مجددا يوم أمس.
انخفاض العملة التركية فى الفترة الأخيرة، جاء نتيجة لتدهور العلاقات بين أنقرة وواشنطن وقيام الولايات المتحدة بفرض رسوم مضاعفة على صادرات الصلب والألومنيوم التركية، بالإضافة إلى فرضها عقوبات على وزيرى العدل والداخلية التركيين على خلفية قضية القس الأمريكى أندرو برونسون الموقوف فى تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب.
التصريحات الأمريكية المتتالية، تؤشر إلى أن واشنطن لن تتراجع عن مواقفها، خصوصا وأن نائب الرئيس الأمريكى مايكل بنس حذر أنقرة فى تغريدة له على موقع «تويتر»، قائلا: إن «القس أندرو برونسون رجل برىء تحتجزه تركيا، والعدالة تتطلب الإفراج عنه، ومن الأفضل بالنسبة لتركيا ألا تختبر حزم الرئيس ترامب على إعادة الأمريكيين المعتقلين بصورة خاطئة من الخارج إلى الولايات المتحدة».
مسئول أمريكى آخر تحدث لوكالة رويترز للأنباء قائلا: إن الولايات المتحدة قد تشدد الضغط الاقتصادى على أنقرة فى حال لم تفرج عن القس الأمريكى، وأضاف المسئول الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن «الإدارة تعتزم اتخاذ موقف صارم للغاية فى هذا الشأن، والرئيس حازم 100 بالمائة على إعادة القس برونسون إلى الوطن، وإن لم نر أى أعمال خلال الأيام القادمة أو خلال الأسبوع، قد تكون هناك خطوات لاحقة».
إذن الأزمة مرشحة للتصاعد، وقد تتزايد انعكاساتها وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد التركى خلال الفترة المقبلة، ما يجعل مصير أردوغان ونظامه على المحك، وبالتالى ينبغى تصور تداعيات ذلك على الكثير من القضايا والملفات التى تتداخل فيها تركيا بشكل مباشر، وكذلك على حلفائها الأقرب لها فى هذه المنطقة.
وبعيدا عن سذاجة وسطحية هذا الإعلامى الإخوانى الذى قال، «إذا نجحت تركيا سنعيش كمسلمين فى أمان، أما إذا سقطت تركيا أو سقطت الليرة التركية ستغتصب زوجتك أمامك»، فإن جماعة الإخوان هى أول من سيدفع ثمن سقوط «السلطان العثمانى»، الذى فتح الأبواب لعناصرها عقب إقصائها عن حكم مصرعام 2013، ومنحها منابر إعلامية تمارس التحريض على العنف والإرهاب والفتنة ضد الدولة المصرية ليلا نهارا.
غياب أردوغان عن المشهد، سوف يلقى بظلاله على الجماعة بشكل كبير، وسيجعلها تبحث مجددا عن ملاذ آمن وممول سخى ومساحة تنشط فيها ضد الدولة المصرية، وغالبا لن تجد فى العالم دولة تسمح لها بممارسة ما تفعله الآن فى تركيا، سوى دولة قطر.
لكن قطر نفسها التى هرع أميرها الشاب تميم بن حمد آل ثانى، مسرعا إلى أنقرة للمساعدة فى إنقاذ أردوغان عن طريق ضخ 15 مليار دولار بشكل مباشر فى شكل مشاريع اقتصادية وودائع واستثمارات، قد تجد نفسها وضع أكثر حرجا وخوفا وقلقا حال سقوط السلطان، الذى وفر لنظامها الحماية من غضب رباعى مكافحة الإرهاب العربى، وساعد فى بقاء الأمير القطرى على العرش حتى الآن.
هناك أيضا تداعيات قد تحدث على الأوضاع فى ليبيا وسوريا، حال تحقق هذا السؤال الافتراضى، إذ ستتجه الأمور نحو الهدوء المفقود منذ سنوات طويلة، جراء الدعم الذى يقدمه النظام التركى للكثير من الجماعات المتشددة فى البلدين، والذى أغرقهما فى بحور من الدم، وساهم فى إشعال الكثير من الحرائق التى طالت استقرارهما ووحدة أراضيهما.