على ذمة ما نشرته «الشروق» فى صفحتها الأولى صباح أمس الأول السبت، فإن رئيس مجلس الوزراء د. أحمد نظيف كلف مجموعة عمل وزارية بإعداد مشروع قانون يتعامل أو يواجه ظاهرة التضارب فى المصالح لدى موظفى الدولة ومسئوليها.
للوهلة الأولى يبدو الأمر مبشرا ويدعو للتفاؤل خصوصا أننا بدأنا نجنى ثمار «العلاقة الشيطانية الآثمة» التى نتجت عن زواج بعض رجال الأعمال قسرا مع مناصب وزارية خطيرة دون أن يكون فى مواد العقد أى حدود أو فواصل بين المال العام والخاص.
مظاهر هذا الزواج السفاح هى الفضائح المتنقلة التى يتداولها الإعلام والتى جعلت رئيس الجمهورية يتدخل بنفسه لوقف إحداها وهى قضية بيع أراضى قرية توت آمون فى أسوان.
هل نحن بحاجة إلى قانون يواجه تضارب المصالح أم نحن بحاجة إلى إرادة وإدارة سياسية مختلفة تمنع التضارب من الأساس؟، وهل إثارة القضايا الأخيرة، كانت من وحى شطارة وسائل الإعلام، أم لرغبة الحكومة فى تنظيف نفسها بنفسها ومحاربتها للفساد، أم أن الأمر أولا وأخيرا هو مجرد تصفيات حساب داخل الحكومة وصراعات أجنحة قبل إعادة ترتيب بيت الحكم والحكومة؟!.
بغض النظر عن السبب الذى يدفع الحكومة للتعجيل بإصدار هذا القانون، الذى نتمنى أن يكون حاسما ولوجه الله فقط، فعلينا أن نحذر من محاولة سلق قانون يعطى صورة ديكورية براقة، لكنه لا يحل جوهر المشكلة، مثلما حدث مع قوانين أخرى.
وقياسا على مثل من «اتلسع من الشوربة ينفخ فى الزبادى»، فإن من اتلسع من قانون الاحتكار ينفخ فى قانون تضارب المصالح.
ولذلك فإنه لا يعقل أن نوكل اصدار مثل هذا القانون الجديد إلى أشخاص وقوى ولوبيات ضخمة يفترض أن القانون سيضرها ويضيرها ويؤثر على مصالحها سلبا، ومثلما انتقد كثيرون الدور المحورى الذى لعبه المهندس أحمد عز فى الصياغة النهائية لقانون محاربة الاحتكار،
فإنه يفترض بداهة ألا يشارك فى إعداد وصياغة وتوجيه القانون الجديد كل المسئولين الذين لديهم أعمال خاصة ضخمة، أو أنصارهم وأصدقائهم ومندوبيهم فى أجهزة الدولة المختلفة، علينا ألا نعطى القط مفتاح الكرار. لا نريد قانونا يتحدث عن شعارات عامة فضفاضة، لدينا الكثير من هذه المواد والبنود والقوانين التى تجعلنا مثل سويسرا أو السويد، نريد قوانين تطبق بالتساوى على الجميع.
لكن قبل اصدار القانون يفترض أن يكون لدينا سياسة واضحة وفعالة تواجه تضارب المصالح والتداخل المقصود بين الحكم والتجارة.
قد يصدر قانون ينظم تضارب المصالح، لكنه هل يحل المشكلة أو المعضلة التى تواجهها مصر الآن؟! أشك كثيرا فالفلسفة التى تحتكر الحكم وأعلنت زواج المتعة مع رأس المال الخاص، يصعب أن تصدر قانونا فعالا لا يعترف بأبناء هذا الزواج، حتى لو كانوا غير شرعيين!.