إن الفضل الأكبر فيما يتعلق بقرار «حماس» حل اللجنة الإدارية فى القطاع يعود كله إلى الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، الذى تعهد للتنظيم الإرهابى بفتح معبر رفح.
لقد عملت اللجنة الإدارية التى أقيمت فى الشهر الأخير بأوامر من المسئول الكبير فى «حماس» يحيى السنوار، كحكومة ظل فى القطاع. وكان هدفها أيضا تقييد نشاط السلطة الفلسطينية فى القطاع، وذلك على الرغم من مبلغ 440 مليون شيكل الذى تحصل عليه «حماس» شهريا من حكومة الوحدة التى يترأسها رئيس الحكومة فى السلطة الفلسطينية رامى حمد الله.
لقد أضاء الضوء الأحمر لدى رئيس السلطة فقط بعد مرور عشر سنوات على الانقلاب العسكرى العنيف الذى نفذته «حماس» فى القطاع. أخيرا أدركوا فى رام الله أن «حماس» تدير ضدهم «انقلابا نخب أول». فهم من جهة ممنوعون من الدخول إلى القطاع ولا يسيطرون عليه، ومن جهة أخرى يمولون السلطة المتآمرة.
لقد جاءت حملة انتقام أبومازن ضد «حماس» على حساب 1,9 مليون نسمة يسكنون فى القطاع، وشملت عقوبات هدفها خلق اضطرابات داخلية للضغط على «حماس». فقد خفض رواتب الموظفين فى القطاع بنسبة 30%، وأقال 6000 موظف آخر، بينهم أطباء ومدرسون.
وبالإضافة إلى ذلك، وكى يثبت لسكان غزة إلى أى مدى حياتهم سيئة فى ظل حكم «حماس»، ألغى رئيس السلطة تمويل السلطة للمرضى الذى يذهبون للمعالجة فى الخارج، وقلص ساعات التزود بالكهرباء إلى 4 ساعات يوميا فقط.
مع كل الاحترام للضغط الذى مارسه أبو مازن، فإن الطرف الذى أثر فعلا فى «حماس» هو مصر. فالاتفاق الذى وقع بين مصر و«حماس» بشأن فتح معبر رفح فى أيام محددة أهم للحركة الفلسطينية بكثير من رواتب الموظفين، وهى كانت مستعدة لأن تبدى مرونة حيال مصر.
إن الرابح الأكبر من حل اللجنة الإدارية فى غزة هو السيسى. بالنسبة إليه، اعلان التنظيم الارهابى جاء فى توقيت مثالى، فهذا الأسبوع سيشارك السيسى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيلتقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب. وبعد الانجاز مع «حماس» سيُنظر إلى الرئيس المصرى مجددا كزعيم عربى إقليمى مؤثر، قادر متى يشاء على فرض ارادته أيضا على التنظيم المارق.
فى مقابل ذلك، بالنسبة إلى أبومازن، ما حدث حصل فى توقيت سيئ للغاية. فقرار الحركة أدى إلى مصالحة بين رئيس السلطة الفلسطينية وبين«حماس» الأمر الذى يمكن ألا يُنظر إليه بصورة إيجابية من جانب البيت الأبيض وفى الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المحتمل أن هذا هو السبب الذى من أجله تسعى أطراف فى «فتح» إلى تأجيل الاحتفال بالمصالحة إلى ما بعد الجمعية العامة، ويشيرون إلى أن اعلان «حماس» ليس رسميا بعد.
تأتى المصالحة مع «حماس» لتنضاف إلى أزمة العلاقات بين إدارة ترامب وأبومازن وإلى المشاعر المتشائمة التى ترافق عملية السلام بين السلطة وإسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، سيلقى رئيس السلطة خطابا فى الجمعية العامة يطالب فيه العالم الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة ضمن حدود 4 يونيو 1967. واختيار التوجه إلى الأمم المتحدة هو محاولة يائسة للتحدث من فوق رءوس الأمريكيين، ويعرف أبو مازن أيضا أن مصيرها الفشل. ومن المتوقع أيضا أن يتوجه رئيس السلطة الفلسطينية بصورة رسمية إلى الإدارة الأمريكية ويطلب من البيت الأبيض الإعلان عن بدء العملية السلمية مع إسرائيل، على أساس حل الدولتين.