ظننت فى بعض الأحيان أن الزمن لن يعود بمصر إلى الوراء بعد ثورة يناير ٢٠١١ وأن ماضى تورط بعض جماعات ومجموعات اليمين الدينى فى ممارسة العنف ضد الدولة وضد المجتمع لن يفرض علينا بتفجيرات واغتيالات قبحه ودمويته فى الحاضر، ولم لا والجماعات والمجموعات هذه أنجزت قبل الثورة مراجعات فكرية وسياسية أعلنت بموجبها التخلى عن العنف كأداة والكف عن مواجهة العنف الرسمى بعنف مضاد والالتزام بسلمية العمل العام والابتعاد عن التحريض الدينى والمذهبى والطائفى حتى وإن غلقت أبواب السياسة فى وجهها، وخطأ ظننت!
ظننت فى بعض الأحيان أن الزمن لن يعود بمصر إلى الوراء بعد ثورة يناير ٢٠١١ وأن تورط مؤسسات الدولة وأجهزتها فى انتهاكات حقوق الإنسان وفى قمع المواطن أو تهديده بالقمع وبالإجراءات الاستثنائية إذا خرج إلى المساحة العامة معترضا أو رافضا أو مطالبا بالتغيير أو منتميا لمجموعة سياسية مصنفة معارضة سيتراجع وسيتوقف ما إن نبدأ فى إصلاح الأجهزة الأمنية وتفعيل منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين فى الانتهاكات منذ ١٩٨١، ظننت أن جرائم ماسبيرو ومحمد محمود ١ و٢ ومجلس الوزراء والاتحادية وفض الاعتصامات بعد ٣ يوليو ٢٠١٣ لن يقبل المجتمع أن تمر بدون كشف للحقيقة ومساءلة ومحاسبة للمتورطين أمنيين وعسكريين ومدنيين وسياسيين بدون انتقائية وبدون «عدالة المسيطر والمنتصر»، وخطأ ظننت.
ظننت فى بعض الأحيان أن الزمن لن يعود بمصر إلى الوراء بعد ثورة يناير ٢٠١١ وأن النخب السياسية والحزبية ستتجاوز ماضى مساومتها على القيم والإجراءات الديمقراطية وستكف تدريجيا عن التحالف مع المكون العسكرى ــ الأمنى وعن التورط فى التمكين للسيطرة السلطوية على الدولة والمجتمع أو عن توظيف الدين فى السياسة على نحو يختزل الأخيرة إلى صراع على الهوية ويناهض الحرية والمواطنة ويمهد للعنف، ظننت أن النخب هذه ستحترم الرغبة الشعبية التى عبرت عنها الثورة فى ديمقراطية بدون مساومات مع المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وبدون زج للمقدس فى السياسة، ظننت أن مصر لن تكون مجددا مع سياسيين يروجون للحلول الأمنية وللوضعية الاستثنائية للمؤسسة العسكرية ولترشح العسكريين للرئاسة ويربطون بتزييف للحقائق بين ذلك وبين استقرار الدولة وحماية المجتمع وإنجاز التقدم بل وتحقيق الديمقراطية، ظننت أن مصر لن تكون مجددا مع سياسيين لا يعرفون عن السياسة إلا ثنائيات الحق ــ الباطل والخير ـ الشر والتلاعب بمشاعر الناس الدينية للوصول إلى السلطة والبقاء بها، وخطأ ظننت.
أتابع بالغد