خلال ثلاث سنوات، منذ سنة 2015، وبمساعدة روسيا وإيران، استعاد نظام الرئيس السورى بشار الأسد سيطرته بشكل تدريجى على الأراضى السورية حتى لم تبق خارجة عنها إلا إدلب وما حواليها فى الشمال الغربى بالقرب من الحدود التركية.

يُقدَرُ بأنه نزح إلى إدلب مليون وربع المليون مواطن سورى من مناطق البلاد الأخرى التى استعرت الحرب فيها وانهدمت سبل الحياة، بالإضافة إلى أنه انسحب إليها وتجمع فيها زهاء سبعين ألفا من أفراد المعارضة المسلحة التى قاتلت النظام، ما بين المعتدلين منهم والأكثر تطرفا.

أما والحال هذه، فلقد نشأت فكرة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم من البلاد التى لجَئُوا إليها، خاصة المتاخمة منها، والتى آوت الأعداد الأكبر منهم، خاصة بالقياس إلى حجم السكان فى كل منها. التقديرات هى أن عدد اللاجئين السوريين وصل فى نهاية سنة 2017 إلى 5.6 مليون، منهم مليون وستمائة وخمسون ألفا مسجلون فى لبنان والأردن على التوالى، بخلاف نصف المليون وستمائة ألف آخرين غير مسجلين تقدرهم حكومتا البلدين، فضلا عن ثلاثة ملايين فى تركيا ومئات الآلاف المسجلين وغير المسجلين فى العراق ومصر. يضاف إلى هؤلاء وأولئك مليون لاجئ وطالب للجوء فى بلدان الاتحاد الأوروبى. وإن ذُكِرَ اللاجئون فلا بد من الإشارة أيضا إلى النازحين الداخليين الذين يقدرون بأكثر من الستة ملايين.

عودة اللاجئين أصبحت أول ما يجرى الحديث عنه بشأن إنهاء الأزمة السورية. انتشر عن روسيا أن الأولوية لديها صارت عودة اللاجئين. فى النصف الثانى من يوليو الماضى، أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، نعم الدفاع وليس الخارجية، بأنه بعد قمة الرئيسين الأمريكى والروسى فى هلسنكى فى شهر يونيو، أرسلت وزارته إلى الحكومة الأمريكية اقتراحا بأن ينظما معا عودة اللاجئين السوريين من الأردن ولبنان وتركيا إلى الأماكن التى كانوا يعيشون فيها فى سوريا قبل اندلاع النزاع فيها. وتشمل هذه الخطة الروسية على ما يبدو إنشاء مجموعة مشتركة مع الولايات المتحدة بشأن تمويل إعادة البناء فى سوريا، ومجموعتى متابعة روسية أمريكية أردنية، وروسية أمريكية لبنانية بشأن إعادة اللاجئين من الأردن ولبنان. مبادرة أخرى، مغايرة للأولى، هى القمة الروسية التركية الإيرانية التى ستنعقد فى الأسبوع الأول من سبتمبر القادم فى طهران وأهم البنود على جدول أعمالها هو عودة اللاجئين.

مقاربة ثالثة، يمكن اعتبارها مرتبطة بالثانية، هى فكرة القمة الروسية التركية الألمانية الفرنسية المنتظر انعقادها فى إسطنبول والتى لم يتحدَد تاريخها بعد. أهمية القمتين تنبع من أن الأولى تجمع القوتين اللتين يرجع إليهما فرض سيطرة النظام على الإقليم السورى وتركيا ذات النفوذ حول إدلب ومع عدد من جماعات المعارضة، ومن أن الثانية تشمل أهم أعضاء الاتحاد الأوروبى الذى يعوَلُ على تمويله لإعادة البناء، وألمانيا بالذات أولى بلدان اللجوء الأوروبى التى لاذ بها المواطنون السوريون الفارون من الحرب.

***

ثلاثة عوامل يمكن أن تفسر الأولوية الممنوحة لعودة اللاجئين فى الوقت الحالى. العامل الأول هو أن العودة ستثبت أن النظام الحاكم قد انتصر بالفعل وبأنه يبسط سيطرته على الإقليم السورى وهى ستعنى اعتراف المجتمعين الإقليمى والدولى بذلك، ما يفيد فى تدعيم شرعية النظام. العامل الثانى هو إصرار بلدان اللجوء على عودة اللاجئين إلى سوريا لتخفيف العبء الاقتصادى الواقع عليها وتفادى الأثر المحتمل على تكوينها السكانى خصوصا. هذا واضح فى حالة لبنان بالذات، الذى يشدد رئيسه ووزير خارجيته على أن تبدأ العودة فورا حتى من قبل الوصول إلى تسوية سياسية للنزاع السورى. العامل الثالث يمكن اعتبار أنه يجمع بين العاملين الأولين أو أنه ينتج عنهما. جوهر هذا العامل هو أن العودة لا بد سيترتب عليها حرص كل الأطراف الخارجية على الحيلولة دون أن تنشب نكسة فى الوضع فى سوريا حتى لا تنشأ تدفقات جديدة للاجئين وهذا بدوره فى مصلحة النظام كما أنه يتفق وأهداف بلدان اللجوء المتاخمة.

على أن العودة يجب أن تكون طوعية، وللعودة الطوعية شروطها. أول هذه الشروط هى أن يتوفر الأمن فى المناطق التى يعود إليها اللاجئون وأن تُكفَلَ سلامتهم عند عودتهم. هذا شرط فى القانون الدولى للاجئين وهو كذلك شرط للاجئين أنفسهم كما كشفت عن ذلك دراسة أجراها عدد من الباحثين اللبنانيين. الأمن المتوافر فى سوريا مختلف عليه، ففى مقابل استتباب الوضع فى صالح النظام، يشير البعض إلى فرار مئات الآلاف من منطقة جنوب غربى البلاد منذ أسابيع قليلة عندما شنت قوات الحكومة هجوما لاسترجاعها. اللاجئون الذين عادوا من لبنان من تلقاء أنفسهم قليلون وتقدرهم المفوضية السامية للاجئين فى العام الماضى بأحد عشر ألفا. وتنظيم هذه العودة حاليا يدعو للريبة وهو لا ييسرها. من يريد العودة عليه أن يسجل اسمه لدى الأمن العام اللبنانى الذى يرسل قوائم بأسماء المسجلين إلى دوائر الأمن السورية التى توافق على عودة البعض وتمتنع عن الموافقة على عودة البعض الآخر. غير الموافق عليهم هم دائما رجال فإما أن ترجع النساء وحدهن ومعهن الأطفال أو لا تستفدن من الموافقة على عودتهن وتبقين على الأرض اللبنانية. دور الأمن السورى يعنى أن ثمة تربصا باللاجئين وعدم رغبة فى عودتهم كلهم، وهو ما تؤكده تصريحات لمسئولين سوريين عن أن حجما من السكان «الأوفياء» أقل من حجم السكان قبل 2011 هو أفضل لسوريا.

امتناع السلطات السورية عن قبول عودة كل اللاجئين يعنى تحول بعضهم، قليل أو كثير، واقعيا إلى مقيمين دائمين فى البلدان التى تأويهم. الدراسة اللبنانية المذكورة كشفت أيضا عن أن عددا من اللاجئين لا يفكر فى العودة النهائية أصلا، على خلاف الافتراض السائد عن رغبتهم جميعا فى العودة، فهم رتبوا حياتهم فى لبنان ولا يجدون حافزا يغريهم بالعودة النهائية، ويكفيهم التردد على مناطق سكناهم الأصلية القريبة على أى حال بين الحين والآخر. هذا الوضع يثر التساؤل عن سلامة مقاربة الرئيس اللبنانى ووزير خارجيته الداعية إلى عدم الربط بين العودة والتسوية السياسية للنزاع السورى. قد يكون الهدف من هذه المقاربة مجرد أن يعود من يعود ويخف بذلك العبء المالى والديمغرافى والسياسى الواقع على لبنان وليس بالضرورة أن يعود كل اللاجئين.
***
غير أن مسألة العودة أو اللا عودة تثير ملحوظة أولى ثم مسألة أكثر أهمية بالنسبة لتطبيقها ولتسوية النزاع السورى بشكل أعم. الملحوظة هى أن تركيا هى، بخلاف لبنان، البلد الوحيد الذى أعلن عن حرصه على عودة اللاجئين السوريين. الأردن وهو البلد الآخر مع لبنان من الذى ترتفع نسبة اللاجئين فيه قياسا إلى حجم السكان أعلن على لسان وزيرته للدولة لشئون الإعلام أنه لن يعمل على ترحيل اللاجئين بل سيترك لهم أن يبادروا بالعودة أو لا يبادروا. فى مصر لا يُسمعُ ولحسن الحظ حديثٌ عصبيٌ عن ضرورة الإسراع بعودة اللاجئين، وقد يكون هذا عائدا إلى قلة عددهم قياسا إلى حجم السكان الكبير فى مصر وإلى استيعاب أغلبهم فى الاقتصاد المصرى كبير الحجم نسبيا أيضا. اللافت للانتباه أن البلدان الأوروبية، وألمانيا بالذات، التى صدر فيها ما يشبه الصرخات فى سنتى 2015 و2016 من وصول مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إليها، لا يتطرق النقاش العام فيها فى الوقت الحالى إلى عودة اللاجئين، وهو ما يعنى فى أغلب الظن أن اللاجئين لم يصبحوا عبئا وأن هذه البلدان استطاعت أن تستوعبهم اقتصاديا واجتماعيا، وهذا هو بالضبط ما كان يقوله أغلب المتخصصين فى مسائل اللاجئين والاقتصاد وأسواق العمل الأوروبية اللذين نددوا فى سنتى 2015 و2016 بالحديث عما سمى عندئذ «بأزمة اللاجئين» وبجو «المحنة» الذى أراد اليمين المتطرف والشعبويون إشاعته.

***

المسألة الأكثر أهمية هى العلاقة بين عودة اللاجئين والتسوية السياسية للنزاع السورى. ما يجعل التسوية صعبة هو أن هناك منتصرا واضحا، هو النظام، يبدو وأنه يشعر أنه لا يوجد ما يضطره للمساومة مع المنهزمين. غير أن المساومة فى الواقع ليست مع المنهزمين بل هى بشكل مباشر أو غير مباشر مع أطراف النظام الإقليمى وخصوصا مع القوى الكبرى الحريصة على الإبقاء على هذا النظام اتقاء لانهياره أو لبقائه عليلا ومختلا خللا عميقا. عودة اللاجئين من البلدان المتاخمة ضرورى لبقاء النظام الإقليمى ومفيد لشرعية انتصار النظام الحاكم فى سوريا كما سبقت الإشارة إلى ذلك. وإعادة البناء فى سوريا مفيدة أيضا للنظام الحاكم لأنها ستدعم شرعيته. وعليه تكون عودة اللاجئين والتسوية السياسية وإعادة البناء كلها مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا. إعادة البناء هى مطلب للنظام الحاكم، اعترف بذلك أم لم يعترف، وإلا فسيكون انتصاره هباء وسيكون حكمه بمثابة حكم على أشلاء. هذا المطلب هو ورقة فى أيدى من سيساومون لتمويل إعادة البناء. الاتحاد الأوروبى وأطراف إقليمية ودولية أخرى ينتظر أن تشارك فى تمويل إعادة البناء ستستخدم هذه الورقة ولا شك. الرجاء هو أن تحقق هذه المساومة مصالح الشعب السورى، وأن يشترك فيها ممثلون فعليون له، وأن تُحتَرمَ عزته وحقه فى أن يحكم نفسه بنفسه، وأن تُكفَلَ سلامةُ اللاجئين من بينه العائدين إلى ديارهم. هذه هى لب المسألة السياسية وهى ليست سهلة ولكن لا يمكن تجاهلها، وفى مصلحة الجميع الوصول إلى تسوية مستدامة لها.

طريقة تمويل إعادة البناء وأنماطها وخطتها ومراحلها وربطها بالعودة التدريجية للاجئين من جانب وللنازحين من جانب آخر، وتنفيذ هذه العودة وتلك، مسائل يختلط فيها الفنى بالسياسى بعد ذلك، وهى معقدةٌ، إلا أنها ليست مستحيلة التنظيم.

التسوية السياسية ضرورية لإعادة البناء ولعودة جل اللاجئين السوريين إلى ديارهم.