لو تمكن البرلمان من إصدار قانون جديد للإدارة المحلية، فسيكون قد قدم خدمة عظمى لمصر، تساعدها أن تضع قدميها على طريق التقدم الحقيقى.
بالأمس أشرت إلى خلفية تاريخية لحل المجالس المحلية عام ٢٠١١، وعدم صدور قانون جديد حتى الآن.
ويوم الثلاثاء الماضى لفت نظرى حوار مهم أجراه الإعلامى تامر أمين على قناة النهار مع أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قال فيه إنه لا يوجد سقف زمنى أو قيد على اللجنة أو مجلس النواب لإصدار القانون. وكنت أتصور أن هناك سقفا زمنيا على الجميع ألزمنا به الدستور الذى اعتبر القانون مكملا له، وبالتالى كان ينبغى إصداره بحد أقصى عام ٢٠١٧.
لن أدخل فى جدل مع النائب المتميز أحمد السجينى حول السقف الزمنى، لكن لفت نظرى أيضا كلام مهم قاله خلال هذا الحوار بأنه قابل وزير المالية كثيرا حينما كان معيط مساعدا للوزير لمحاولة إقناعه بضرورة أن توافق وزارة المالية على تخصيص ٢٪ من الأرباح التجارية والصناعية لكل محافظة لكى تعود مرة أخرى لإنفاقها على المحافظات، لكن لجنة الخطة والموازنة لم توافق على هذه النقطة حتى الآن، والسبب أن وزارة المالية لديها أعباء أخرى تفكر فيها.
من وجهة نظر البعض فإن الجانب المالى والاقتصادى غائب عن بال الكثيرين وهم يتحدثون عن ضرورة السرعة فى إصدار القانون وإجراء الانتخابات رغم أنه أمر شديد الأهمية، فلا يمكن الحديث من دون وضعه فى الحسبان.
لكن وجهة نظر أخرى تقول إن وجود المجالس المحلية وتفاوضها مع المحافظين والحكومة ستضمن أفضل توزيع للميزانية على المحافظات، بل ستضمن وجود أولويات إنفاق حقيقية تتوافق مع الواقع على الأرض.
وكما قال سمير عبدالوهاب مقرر لجنة المحليات فى الحوار الوطنى فإن دور هذه المحليات هو تقريب الخدمات الحكومية من المواطنين وتسهيلها لهم إلى جانب دورها الاقتصادى التنموى باعتبار أن القيادات المحلية هم الأكثر دراية بالمشكلات والأكثر قدرة على ترجمتها وإيجاد الحلول لها، إضافة لدورها السياسى المهم وهو تطبيق الديمقراطية المحلية المباشرة.
ولفت نظرى أيضا كلام النائب علاء عصام مقرر مساعد اللجنة حينما قال إن هدف مناقشة هذا الملف هو إيجاد جهاز شعبى لمواجهة الفساد والرقابة على السلطة التنفيذية والقضاء على البيروقراطية وتطبيق اللامركزية.
لفت نظرى أيضا ما قاله المستشار عدلى حسين محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق بأن يستغرب عدم صدور القانون وعدم إجراء الانتخابات حتى الآن، منبها إلى أن هناك أجيالا كثيرة أدرجت أتوماتيكيا فى جداول الانتخابات طبقا للقانون ولهم حق التصويت والترشيح ولا يعرف أحد اتجاهاتهم التصويتية، وبالتالى على السلطات أن تفصح لنا لماذا تخاف من إجراء الانتخابات؟
وفى هذه النقطة رد المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى بقوله: «ليس هناك خشية من وجود المجالس المحلية، لكن كيف يمكن تصميم القانون الخاص بالانتخابات، بشكل يتوافق مع الالتزامات الدستورية، فالمجالس تحتاج تقريبا لنحو ٥٢ ألف شخض لشغل هذه المناصب»، مضيفا أن معظم الكلمات تنصب على القانون، وتترك التنظيمات والعلاقات الداخلية بين أجهزة الإدارة المحلية وتنظيم العاصمة والموازنة والإدارة المحلية وعلاقة الأجهزة ببعضها، وكل ذلك هو الذى يترتب عليه نجاح التجربة من عدمها.
مرة أخرى النقاش الدائر داخل الحوار الوطنى بشأن هذا الموضوع شديد الأهمية، ومن الضرورى الوصول إلى توافق خصوصا فيما يتعلق بنظام إجراء الانتخابات. وفى رأى السجينى فإنه لابد أن يتوافق مع الواقع معتبرا أن النظام النسبى والفردى غير واقعى، فى حين أن د. عمرو هاشم ربيع يرى أن القائمة النسبية ممكنة بحيث تقسم المجالس بشكل يقبل القسمة على أربعة لتحقيق نسبة الربع شباب والمرأة والنصف عمال وفلاحين وكذلك الأخوة المسيحيين.
الدكتور مصطفى كامل السيد المقرر المساعد للمحور السياسى قال إن هناك مخاوف من إجراء الانتخابات المحلية خشية أن يفوز بها تيار معين، ورأيه أنه يمكن للنظام الانتخابى أن يحول دون فوز تيار معين أو أى أغلبية بالانتخابات، مضيفا: «لابد أن تكون هناك نهاية لمثل هذا التخوف، ونريد نظاما انتخابيا يؤدى لزيادة المشاركة الشعبية وليس مجالس منتخبة بـ٢٪».
مرة أخرى نتمنى أن ينتهى هذا الحوار الوطنى بتوافق حقيقى لإصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخاباتها لأن ذلك قد يكون حائط صد حقيقيا للدولة الوطنية المصرية ضد العديد من الآفات من أول الفساد نهاية بالتطرف، مرورا بعملية تنمية تعتمد فعليا على مشاركة شعبية فاعلة تبدأ من القاعدة إلى القمة.