نشرت صحيفة «ذا صنداى مورننج هيرالد»، مقالا للكاتب توم ألارد، محرر الشئون الخارجية بالصحيفة، يتطرق فيه إلى الدور الذى تلعبه أستراليا فى آسيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى علاقتها بالصين وكيف يمكن للعسكرية الصينية أن تهدد أمنها وفى المقابل يتناول دورها فى الشرق الأوسط، موصيا بضرورة إعادة النظر فى هذا الجور. يبدأ ألارد مقاله بالتأكيد على ضرورة أن تعيد أستراليا تركيز جيشها على الأمن فى المنطقة، وتعيد النظر فى التزاماتها تجاه الشرق الأوسط، حيث إن توسع القدرة البحرية والصاروخية للصين التى تتسم بقدر كبير من العدوانية «تهدد بوضع العاصمة الأسترالية كانبرا فى مداها».
فى ضوء ذلك، يشير ألارد إلى تقرير جديد صادر عن تحالف أنزوس «معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا» كتبه محللون أمريكيون وأستراليون بارزون يقيمون فيه الأمن القومى الأسترالى، حيث تعزز أستراليا دورها فى الحرب ضد الدولة الإسلامية، باعتبارها ثانى أكبر مساهم فى التحالف متعدد القوميات بقيادة الولايات المتحدة.
وذكر التقرير، أن «عزلة أستراليا الجغرافية طالما كانت أحد أقوى دفاعاتها. ومع ذلك فإن بحرية الصين المتنامية فى أعماق البحار وقوتها الصاروخية طويلة المدى تهدد بوضع كانبرا فى مدى الجيش الصينى».
ويرجح ألارد أن يؤدى ظهور قوة الصين العسكرية وموقفها شديد الحزم فى المطالبة بحقوقها الإقليمية، بما فى ذلك بناء مطار وغيرها من البنية التحتية فى مناطق متنازع عليها فى جنوب الصين وبحار الصين الشرقية، إلى «صراع مباشر» بين أستراليا وأكبر شركائها التجاريين.
ويضيف ألارد ما جاء فى التقرير والذى أوضح أن الأمر يتطلب «مناقشات مفصلة وصريحة» بشأن أين تنشر أستراليا قواعدها العسكرية. كما جاء فى التقرير أن «هناك فترة من الاستقرار الإقليمى يدعمها التفوق البحرى الأمريكى فى آسيا والمحيط الهادئ ضمنها تركيز أنزوس الإقليم بعد انتهاء الحرب الباردة فى سبيلها إلى الانتهاء».
***
يبين ألارد أنه منذ حرب الخليج الأولى كان لأستراليا أصول عسكرية باستمرار فى الشرق الأوسط، الأمر الذى ازداد بشكل كبير أثناء الصراعات فى أفغانستان والعراق، بعد هجمات القاعدة على نيويورك وواشنطن فى 2001. وبعد فترة توقف قصيرة، ازداد عمق التورط الأسترالى فى الشرق الأوسط. فقد جرى نشر نحو 900 فرد لمحاربة الدولة الإسلامية فى الشهور التسعة الماضية، إلى جانب ضربات طائرات FAــ18 Super Hornets وغيرها من دعم الطائرات.
وأشار التقرير، إلى أنه بينما عزز التورط فى تلك الصراعات تعاون جيوش البلدان، «انتقص التركيز العملياتى فى الشرق الأوسط فى بعض الأحيان من التركيز الجيوبوليتيكى اللازم فى آسيا والمحيط الهادئ. ولكى ينجح التحالف فى آسيا، لابد من تركيز استراتيجى جديد على المنطقة».
هذا هو الحال على وجه الخصوص عندما تتحدى ضغوط الميزانية قدرات الحكومة لتمويل إنفاق الدفاع.
ويكشف ألارد أن أحد كاتبى التقرير، وهو مايكل جرين الذين كان مستشار الأمن القومى للرئيس الأمريكى جورج دابليو بوش، لم يؤيد خفض وجود أستراليا فى العراق فى الوقت الراهن. كما قال: «لكن المناقشات الاستراتيجية والعملياتية الأمريكية والأسترالية بشأن مشكلة الدولة الإسلامية فى الشرق الشرق الأوسط فاقت مناقشاتنا الاستراتيجية والعملياتية بشأن المحيط الهادئ. لابد لنا من زيادة مناقشاتنا على المستوى الاستراتيجى وكذلك العملياتى.
وفى دعوة لأستراليا كى تصبح «نقطة مركزية» لـ«النظام الأمنى» بقيادة الولايات المتحدة فى المنطقة، يشير التقرير إلى أن واشنطن ترغب فى قدر أكبر من قدرة أصولها البحرية والجوية على الوصول إلى أستراليا، بالإضافة إلى تناوب نحو 2500 من قوات المارينز الأمريكية خلال مدينة داروين كل عام.
ويوضح ألارد فى نهاية مقاله ما قاله الدكتور جرين بأن «هذا ضرورى بسبب التوتر فى بحر الصين الجنوبى. فالصين لديها استراتيجية كبيرة تهدف بمرور الوقت إلى تيسير العودة إلى نظام المركزية الصينية فى آسيا. فقد حكمت القيادة الصينية أن لديها مساحة أكبر بكثير مما كان متوقعًا كى توسع الحدود وتقمع الجيران الأصغر حجما». مضيفًا أنه «سيكون هناك قليل من التوتر وقليل من المخاطرة فيما يتعلق بالصين لأنهم يفكرون الآن أنه يمكنهم الإفلات بالمزيد».
وردًا على تحذير التقرير بشأن قدرة الصين العسكرية، قال رئيس الوزراء تونى أبوت، إنه أراد التركيز على «قوة الصداقة مع الصين، وليس على الإمكانيات الافتراضية فى زمن قدره سنوات كثيرة كثيرة».