مقابلة خاصة - رشيد ولد بوسيافة

إن إمكانية تصدير الغاز «من إسرائيل» هى محض أسطورة. وقد أصغت «الحكومة الإسرائيلية أكثر من اللازم لمطالب المستثمرين الذين زعموا أنه يمكن تصدير الغاز. على الحكومة أن تمسك بزمام الأمور بيدها»، ذلك بحسب قول نيك باتلر، مستشار رئيس الحكومة البريطانية السابق جوردون براون لشئون الطاقة، ونائب رئيس قسم الاستراتيجيا وتطوير السياسات فى مجموعة «بريتيش بيتروليوم». ويُعتبر باتلر وهو أستاذ محاضر فى جامعة كينجز كوليدج فى لندن وصاحب مؤلفات عديدة، خبيرا مطلعا على دواخل الأمور فى أوساط صناعة الطاقة.

• فى هذه المقابلة الحصرية التى منحها لـ«جلوبس»، يناقش الخبير البريطانى دور الحكومة الإسرائيلية فى اكتشافات مكامن الغاز وفى إدارة هذه الصناعة. جرى اكتشاف مكمنَيْن كبيرين فى الأعوام الأخيرة، يعتقد كثيرون أن هذه الاكتشافات تنطوى على إمكانات مالية كبيرة

للبلاد. لكن، من جهة أخرى، هناك قدر كبير من سوء الفهم فيما يتعلق بمسألة الغاز.

• يبلغ الاحتياطى الإسرائيلى من الغاز الطبيعى 990 مليار متر مكعب (BCM) ووقّعت شركات الغاز اتفاقات لبيع 3 مليارات متر مكعب فى العام إلى الأردن لمدة 15 عاما، ونحو 0.3 مليار متر مكعب فى العام إلى الفلسطينيين، و4.5 مليار متر مكعب فى العام إلى شركة «يونيون فينوسا» الإسبانية، و7 مليارات متر مكعب فى العام إلى شركة «بريتيش غاز»؛ ويملك كل من الشركتين منشأة لإسالة الغاز فى مصر. وحتى قبل بضعة أشهر، كان لا يزال مستثمرو الغاز يدرسون إمكانية تصدير الغاز المسال إلى منطقة الشرق الأقصى.

• س: هل تغيّر هذه الاتفاقات رأيك حول خطأ شركات الغاز فى تركيزها على التصدير؟

ج: «جميع خيارات التصدير المذكورة معقدة إما اقتصاديا أو سياسيا. إن مكلف جدا. وليست عملية إنتاج الغاز الإسرائيلى (LNG) تصدير الغاز المسال مجدية بالقدر الكافى لمنافسة الغاز المسال المنتج فى بلدان أخرى. وتكمن الكلفة الأساسية فى نقل الغاز. فمن أجل تصدير الغاز الإسرائيلى إلى الشرق الأقصى، على الناقلات أن تعبر واحدا من اثنين من الممرات المائية. ويزيد ممر قناة السويس من كلفة نقل الغاز بسبب رسوم العبور. كما أن التفاف ناقلات النفط حول جنوب أفريقيا مكلف أيضا بسبب طول المسافة. وفى الحالين، ستكون تكاليف النقل مرتفعة جدا.

• س: وقّع الشركاء فى حقل «ليفْيَتان» مذكرة تفاهم مع شركة «وودسايد» الأسترالية لشراء حصة 25 % من الحقل مقابل 2،7 مليار دولار، لكن الشركة الأسترالية تراجعت عن الصفقة. ما هو السبب بحسب رأيك؟

ج: «على حد علمى، كانت الصفقة مبنية على فرضية أنه سيجرى تصدير الغاز فى شكله السائل. لكن، مثلما سبق أن قلت، هذا ليس مجديا من الناحية الاقتصادية. ومن هنا، فإن شركة «وودسايد» محقة فى تخليها عن الصفقة. ويجب أن تكون خطط الشركاء فى حقل ليفْيَتان أكثر واقعية.

• س: ما رأيك بشأن تصدير الغاز الطبيعى إلى البلدان المجاورة؟

ج: «لا يحتاج الأردن إلى كميات كبيرة من الغاز، كما أن تصدير الغاز إلى مصر وتركيا عبر خطوط الأنابيب ينطوى على مخاطر سياسية تدركونها جيدا. ومن شأن الغاز الإسرائيلى أن يكون رافعة للتنمية فى الضفة الغربية وقطاع غزة، مع ما ينجم من ذلك من فوائد سياسية. وإذا قررت الحكومة الإسرائيلية تصدير الغاز إلى الأردن والفلسطينيين، سيكون ذلك لدواع سياسية مبررة».

• س: بالنظر إلى ندرة فرص التصدير التى أشرت إليها، بماذا تنصح الحكومة الإسرائيلية؟

ج: «على الحكومة أن تقرر وضع تطوير اقتصاد الطاقة المحلى على رأس سلم أولوياتها، وكل من يقول خلاف ذلك لا يفقه سوق الغاز العالمية».

• س: إن احتياطى الغاز الحالى يكفى الطلب المحلى من الغاز 75 عاما، ويسهم الغاز حاليا فى توليد بين 55 و60 % من الطاقة الكهربائية فى إسرائيل، وهذه من أعلى النسب فى العالم. وفى هذه الظروف، ألا توافق على أن هناك مجالا للتفكير بفرص التصدير؟

ج: «قد تكون الحسابات صحيحة إذا كان الهدف الموضوع هو توليد 70 % من الكهرباء باستخدام الغاز. لكن بحسب رأيى، الهدف خاطئ. على الحكومة أن تستهدف توليد 90 % من الكهرباء بواسطة الغاز. وبالإضافة إلى الكهرباء، على الحكومة أن تخطط لاستخدام الغاز فى قطاع النقل والمواصلات وفى الصناعات البيتروكيميائية. وتولّد هذه المشاريع الجديدة استثمارات كبيرة، كما أنها توفر فرص عمل كثيرة فى البلد».