قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنها تبني رؤيتها على مثلث اكتمل مؤخرًا بالقانون الصادر عن البرلمان، وصدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الأسبوعي، مساء الأربعاء، أن القانون متعلق بإنشاء وحدة إدارة الشركات التابعة للدولة وتبعيتها لمجلس الوزراء، بهدف حصر كل الشركات المملوكة للدولة أو تساهم فيها الكيانات التابعة للدولة، وتقييمها.
وذكر أن الوحدة تحدد فيما بعد الشركات التي تحتاج الحكومة تعظيم تواجدها فيها وتحسينها ورفع كفاءتها والبحث عن الإدارة الأفضل لها، وإمكانية نقلها إلى صندوق السيادي لتعظيم الاستفادة منها، إضافة إلى الشركات التي تتخارج منها الدولة بالكامل أو بصورة جزئية.
وأشار إلى أن الاجتماع الذي عقده قبل يومين، لمتابعة موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، كان يهدف إلى التنسيق بين الجهات الثلاث، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير الاستثمار.
وأكمل: «الاجتماع مهم للتنسيق بين الجهات الثلاثة، وتحديد المستهدفات والشركات التي يبدأ طرحها في الفترة المقبلة، وسنعلن عن ثمار أول مجموعة من الشركات التي نستهدف إصلاحها ونتحرك فيها خلال الأيام المقبلة».
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، اجتماعًا لمتابعة مستجدات العمل على تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب استعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسئولين المعنيين.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة يأتي استجابة للمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وبهدف دعم الجهود الرامية لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.