حددت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، جلسة 25 يونيو الجاري، لنظر أولى جلسات استئناف أحمد دومة على حكم حبسه سنة، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة وفق ما أعلنه المحامي الحقوقي خالد علي.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، قضت بمعاقبة الناشط السياسي أحمد دومة بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.
وقررت النيابة إحالة أحمد دومة محبوسا للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بنشر أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، في القضية رقم 2449 لسنة 2026.
وفي جلسات تجديد الحبس، ذكر دفاع دومة أن الواقعة تمثل جريمة نشر، والأصل ألا يكون فيها حبس، كما أن المتهم لا يخشى عليه من الهرب لامتلاكه موطني إقامة معلومين في البحيرة والقاهرة، بالإضافة إلى حضوره الشخصي مرات عدة فور طلبه، فضلا عن انتفاء حجة العبث بالأدلة لكونه أقر بما نشره بالفعل.
وأشار الدفاع إلى أن الدستور قصر الحبس في جرائم النشر على أشكال محددة وهي التحريض على العنف، والتمييز بين المواطنين والخوض في الأعراض، لافتا إلى أن ما نشره دومة لا يوجب الحبس.