حذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الثلاثاء، من تداعيات إغلاق صمام رئيسي في منطقة الحمادة، بعد توقف الإنتاج والتشغيل في ثلاثة مواقع نفطية، ملوحة بإعلان حالة القوة القاهرة إذا استمر الإغلاق أو امتدت عمليات الإغلاق القسري إلى حقول أخرى.
وقالت المؤسسة، في بيان نشرته عبر موقعها إن مجموعة من حرس المنشآت النفطية أقدمت، بشكل وصفته بـ"غير القانوني" صباح الثلاثاء على إغلاق صمام خط الشحن النفطي الرئيسي الرابط بين الحمادة والزاوية.
وأضافت أن إغلاق الصمام تسبب في ارتفاع مفاجئ في الضغط عند نقطة حقل الطهارة بخطوط الإنتاج، ما أدى إلى توقف عمليات الإنتاج والتشغيل بالكامل في حقل الحمادة وحقل الطهارة والمحطة.
واعتبرت المؤسسة، أن هذه التطورات تلحق "أضرارا جسيمة" بالاقتصاد الوطني وبعمليات تشغيل الحقول النفطية، محذرة من تداعياتها على قطاع النفط الليبي في وقت يشهد فيه سوق الخام العالمي ارتفاعاً في الأسعار.
ورفضت المؤسسة، في الوقت نفسه، تهديدات قالت إنها صدرت عن أطراف في الحراك بإغلاق حقل شمال الحمادة التابع لشركة نفوسة، أو أي حقول وآبار أخرى في مناطق مختلفة من البلاد، احتجاجاً على مطالب لم تحدد المؤسسة طبيعتها في بيانها.
ودعت المؤسسة، المحتجين إلى العدول عن عمليات الإغلاق واللجوء إلى الوسائل القانونية للمطالبة بحقوقهم، محذرة من أن استمرار هذه التحركات قد يفاقم الاضطرابات التي يعاني منها قطاع النفط، وهو المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة الليبية.
وقالت المؤسسة إنها "قد تضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة" إذا استمر إغلاق صمام خط الحمادة - الزاوية أو تعرضت حقول أخرى لإغلاقات قسرية مماثلة، داعية السلطات الليبية إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل لمعالجة الأزمة وإنهاء أسبابها.
ويأتي التحذير في ظل استمرار اعتماد المالية العامة الليبية بدرجة كبيرة على إيرادات النفط، ما يجعل أي اضطراب طويل الأمد في الإنتاج أو صادرات الخام ذا انعكاسات مباشرة على إيرادات الدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك دفع رواتب موظفي القطاع العام، بحسب المؤسسة.
وحذرت المؤسسة، من أن استمرار إغلاق الحقول والمنشآت النفطية قد يضر بسمعة ليبيا كمورد مستقر للطاقة في الأسواق العالمية، في وقت تسعى فيه البلاد إلى الحفاظ على مستويات إنتاجها وصادراتها النفطية.
وتعاني ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، منذ سنوات من انقسامات سياسية وأمنية انعكست بصورة متكررة على قطاع النفط، مع تسجيل عمليات إغلاق للحقول والموانئ النفطية احتجاجاً على مطالب سياسية أو اقتصادية.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط، أن حماية المنشآت النفطية واستمرار عمليات الإنتاج يتطلبان تجنب اللجوء إلى الإغلاق القسري، وحثت أفراد حرس المنشآت النفطية على "تحكيم لغة العقل وضبط النفس" واتباع الوسائل القانونية للمطالبة بحقوقهم