أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعديل أحد القرارات الجمهورية الصادرة، بتخصيص قطعة من الأراضي المملوكة للدولة بمساحة 26690.45 فدانًا تقريبًا، بما يعادل 112122142 مترًا مربعًا، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة.
كما أعلنت وزارة المالية، أنها ستعمل على استراتيجية لإدارة الأصول والالتزامات من خلال أنشطة تضمن الاستغلال الأمثل بأكبر عائد اقتصادي للدولة.
من جانبه، قال علاء رزق، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن تلك الخطوة هامة تهدف إلى خفض الدين العام وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، مشيرا إلى أن الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي تكمن في عدة نقاط لتحقيق عوائد مستدامة دون اللجوء للبيع المباشر.
وأكدت الوزارة، أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في خفض المديونية الحكومية من ٩٦٪ إلى ٨١,٩٪ من الناتج المحلي خلال ٣ أعوام، مع تحقيق فوائض أولية في الموازنة سنويًا، بلغت في العام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ نسبة ٤,٩٪ من الناتج المحلي.
وحدد رزق، اتجاهات الحكومة للاستفادة من ذلك الطرح منها إتاحة الأراضي للاستثمار عبر نظام حق الانتفاع لضمان تدفقات مالية مستمرة، أو الشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة قد تتجه لإصدار الصكوك السيادية من خلال جذب استثمارات مستمرة ومستدامة من خلال أدوات تمويلية مبتكرة تعتمد على هذه الأصول، ومتوقعا أن الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي قد يحقق عوائد مالية كبرى تتراوح ما بين 20 إلى 30 مليار دولار.
وأوضح أن هناك قطاعات ستستغل الأراضي بشكل أمثل من ضمنهم قطاع السياحي وهو القطاع الأمثل للاستثمار بيه نظرا للمقاومات الفريدة لمحافظة البحر الأحمر، كما سيشهد بناء قطاعات تجارية وخدمية في المنطقة إلى عوائد كبيرة، مشيرا إلى أن الأراضى سيتم تقسيمها على مجموعة من المستثمرين سواء مصررين أو أجانب، ومؤكدا أن وزارة المالية لن تتجه لبيع الأراضي، انما سيتم طرحها بنظام حق الانتفاع.
وسلط رزق الضوء على عدة تحديات يجب مراعتها منها، وجود جهة بحثية مستقلة ومتخصصة لإعداد دراسات جدوى واضحة تحدد العوائد والمصروفات المتوقعة بدقة قبل البدء في الطرح وتحديد المؤشرات المالية، وضمان تسعير عادل للمتر بما يحفظ حقوق الدولة ويعكس القيمة الحقيقية للأصول، ومواجهة ظاهرة تسقيع الأراضي و تفادي تعثر الشركات التي تحصل على أراضي دون الالتزام بالجداول الزمنية.