قال الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين للرقابة وشئون التموين، إن ملف الخبز يحظى باهتمام مباشرمن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، إلى توجيه الوزير بوصول الدعم لمستحقيه، وحصول المواطنين على رغيف خبز مطابق لمواصفات الوزن والجودة.

وتابع: «هناك تنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة والأجهزة المعنية لحماية حقوق المواطنين في هذا الملف بالذات وخصوصًا كمان الرقابة على الأسواق».

وأشار إلى الجهود المستمرة للرقابة على الأسواق، عبر الانتشار الميداني، والحملات المشتركة بين الجهات المعنية، لارتباطها بالحياة اليومية للمواطنين، مؤكدًا: «المتابعة بتتم بصورة يومية وبصورة لحظية».

وأوضح أن غالبية المخالفات المرصودة ارتبطت، بنقص وزن رغيف الخبز المدعم، واختلاف المواصفات، والتصرف في الدقيق المدعم، وغيرها، معلقًا: «بتختلف هذه المخالفات وبتختلف عقوبتها».

وأكد أن بيع رغيف الخبز المُدعم خارج منظمة التموين، يُعتبر مخالفة جسيمة، مشيرًا إلى أنه مُدعم من الدولة ويُقدم لحاملي البطاقات التموينية فقط.

وأكمل: «دا رغيف مدعم من الدولة للناس مستحقي هذا الدعم وهذه المخالفة هي مخالفة جسيمة بتستوجب الغرامة المالية وبتتضاعف هذه الغرامة حال تكرار هذه المخالفة وتصل إلى خصم جزء كبير جدًا من الحصص المُخصصة للمخابز».

ونوّه إلى أن العقوبات تتراوح بين الإدارية والجنائية، موضحًا أن الأولى مقسّمة لعقوبات مالية، وغلق لفترة تتراوح بين الشهر والـ3 أشهر، وسحب الحصص وإيقاف المخبز.

وتابع أن العقوبات الجنائية، مرتبطة بمخالفات تجميع البطاقات التموينية، تجميع الدقيق التمويني المدعم لاستخدامة في أغراض أخرى، وغيرها، معلقًا: «العقوبات متعددة وبتتراوح وبتتكاثر حسب نوع المخالفة وحسب شدتها».

وأكد: «الملف دا فيه حزم شديد جدًا الرقابة أصبحت صارمة (..) إحنا بنمثل ذروة كبيرة جدًا إن إحنا لازم يكون فيه حملات يومية في تشديد في الرقابة على كافة لمجالات».

وذكر أن الرقابة، تجاوزت مفهوم الحملات الرقابية، نحو خلق منظومة متكاملة قائمة على التواجد الميداني المستمر، التدخل السريع، التنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية وغيرها، لضمان توافر السلع، وإعلان الأسعار، ومواجهة الغش التجاري، والتصدي لأي ممارسات احتكارية.

وتابع:«أصبح نجاح الرقابة هنا بيتحقق بالتنسيق والتكامل ما بين كافة الجهات لأن استقرار السوق هو مسئولية وطنية تطلب تكامل كافة الأدوار وسرعة تبادل المعلومات واتخاذ إجراءات»

واختتم قائلًا: «إحنا بقينا بنشتغل بصورة سريعة جدًا وفي تعاون على مدار الساعة ما بينا وما بين كافة الجهات المعنية بهذا الأمر».