بدأ الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، إجراءات إعادة هيكلة وتحديث لوائح الاتحاد، في إطار خطة تستهدف تطوير منظومة العمل الإداري والفني والقانوني، ومواكبة المستجدات التي تشهدها كرة السلة على المستويين الإقليمي والدولي.
وقرر مجلس إدارة الاتحاد تكليف المستشار محمد محرم، عضو مجلس الإدارة، بإجراء مراجعة شاملة لكافة اللوائح المعمول بها، وإعادة هيكلتها وتحديثها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، وبما يضمن تطوير الأطر المنظمة لمختلف جوانب العمل داخل منظومة كرة السلة المصرية.
وتستهدف عملية المراجعة تحقيق أكبر قدر من الاتساق بين لوائح الاتحاد المصري والمعايير واللوائح الدولية المعمول بها، وعلى رأسها لوائح الاتحاد الدولي لكرة السلة «FIBA»، إلى جانب مواكبة التطورات والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما يسعى الاتحاد من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الوضوح والانضباط والعدالة في تطبيق اللوائح، بما يضمن وجود قواعد أكثر تنظيمًا ووضوحًا لجميع أطراف المنظومة.
وتأتي لائحة الجزاءات والعقوبات والانضباط في مقدمة اللوائح التي تخضع للمراجعة، بهدف تطوير منظومة متكاملة للمساءلة والانضباط، وتحديد المخالفات والجزاءات بصورة أكثر وضوحًا، مع مراعاة التناسب بين طبيعة المخالفة والعقوبة المقررة لها.
وتشمل عملية التطوير كذلك تعزيز ضمانات التحقيق وحقوق الدفاع، ووضع إطار تنظيمي أكثر تكاملًا، بما يتوافق مع المعايير والممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن.
وأكد الاتحاد المصري لكرة السلة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤيته المستمرة لتطوير منظومة اللعبة، ورفع كفاءة الحوكمة، وتعزيز الانضباط، وتحديث الأطر واللوائح المنظمة للعمل، بما يتماشى مع تطورات كرة السلة ومتطلبات المرحلة المقبلة.
وأوضح الاتحاد أنه عقب الانتهاء من مراجعة اللوائح وإعادة صياغتها، سيتم طرحها ومناقشتها مع الأندية، بهدف تبادل الآراء ووجهات النظر وتحقيق المشاركة في صياغة اللوائح قبل اعتمادها بشكل نهائي، بما يضمن تكامل الرؤى والحفاظ على حقوق جميع أطراف منظومة كرة السلة المصرية.