أثار إعلان بعض القضاة عن تأييدهم لترشيح المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، كمرشح رئاسي، ردود فعل متباينة بين القضاة على تصريحات زملائهم.. البداية كانت بتصريح المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة الذي صرح لبرنامج "القاهرة 360" بأن الشعب في انتظار إعلان المشير السيسي ترشحه للرئاسة، تلاه بعد ذلك تصريح لأحد مساعدي وزير العدل في جلسة مع المحررين القضائيين قال فيه: "إن المشير «السيسي» عرف يكسب الشعب بكلمات منها قوله: "تنقطع إيدينا لو اتمدّت على مصري"، و"أنتظر أمر"، وهي التصريحات التي لم يكن مقصودًا بها النشر، وسبقتها تصريحات مضادة للمستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، لقناة العربية في أواخر عام 2013، والتي أكد فيها أنه لو ترشح الفريق «السيسي» للرئاسة سيكون أخطأ في حق نفسه.
المثير في تساؤلات التحقيق التالي: هل تحل تصريحات تأييد المشير «السيسي» على لسان قضاة للترشح للرئاسة ما حرّمه أصحاب التصريحات أنفسهم على حركة قضاة من أجل مصر حينما أيدوا الرئيس المعزول؟ أم إن مواد قانون السلطة القضائية تظل أمرًا تقديريًا أو نسبيًا؟
هذه الأسئلة كانت محور إجابات القضاة لـ«بوابة الشروق»
«الوكيل»: مخالف للقانون حتى لو أعلن تأييد «السيسي»
المستشار حمدي الوكيل نائب رئيس مجلس الدولة وفقيهه الدستوري، علق على عمل القضاة بالسياسة مجملاً بأنه مخالف للقانون والدستور، باعتباره يتعارض مع قانون السلطة القضائية، وقال «الوكيل»: "لا أوافق على إدلاء القضاة بأي تصريحات من هذا القبيل بالمرة حتى لو كانت تأييدا للسيسي، ولا بد من منع عمل القضاة بالسياسة نهائيًا، سواء كان بالتأييد أو المعارضة، كما أنه يُعرض القاضي الذي مارس عمل سياسيًا للإحالة للتحقيق عبر مجلس تأديب يتم تشكيله سواء من المجلس الخاص بمجلس الدولة لو كان من قضاته أو من المجلس الأعلى للهيئات القضائية، خاصة أن قاضي المنصة هو حكم يفصل بين الجميع، وربما يقل الأمر إلزامًا بالنسبة لأعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، إلا أن قاضي المنصة سواء كان من مجلس الدولة أو القضاء العادي مُحرّم عليه العمل بالسياسة.
«شلش»: يُفضّل ألا يكون للقاضي رأي معلن
المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة شدد على ضرورة التفريق بين أمرين، أولهما رفض العمل السياسي بالنسبة للقاضي على مستوى المشاركة الحزبية بكل أنشطتها، فهو أمر محظور تمامًا بنص قانون السلطة القضائية.. لكن ما يتعلق بالشأن العام وبمصر كمسألة أمن قومي فهذا يحق للقاضي المشاركة فيه بالرأي كمواطن، وليس لنا أن نمنع القاضي كمواطن، ومن حقه أيضًا أن يتطوّع للمشاركة بالقوات المسلحة حال تعرّض مصر لعدوان دولة أجنبية أو حرب، ومن حقه إبداء الرأي أيضًا حال تعرض الوضع القانوني للدولة لافتئات كمشكلة طابا مثلاً أو سعي نظام معين للتنازل عن جزء من سيناء لصالح حماس أو تفريط نظام في نهر النيل.
وأضاف «شلش»: لقد حظرت نصوص قانون السلطة القضائية على المحاكم إبداء آراء سياسية، وحظرت إدخال القاضي لأية مسائل سياسية في حكمه كأن يؤيد خارطة الطريق مثلاً.
وردًا منه على تأييد قاض معين لمرشح رئاسي كشف «شلش» عن أن الدستور والقانون لم يمنع القضاة من إبداء الرأى في المرشحين للانتخابات الرئاسية، ولكن نظرًا لأنهم يقومون بالإشراف على العملية الانتخابية فيفضل أن يكون رأي القاضي غير معلن حتى لا يفتح بابا للاعتراض على إشرافه.
«القماش»: يجوز بعيدًا عن الإعلام
المستشار سمير القماش وكيل هيئة قضايا الدولة رهن حرية القاضي بإبداء رأيه في أي مرشح سياسي، بألا يكون معلنًا في الإعلام، مؤكدًا جوازه بشرط عدم إعلانه إعلاميًا، ضمانًا لحيدته كمشرف على عملية الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا ضرورة إبعاد القضاء عن أي عمل حزبي مؤسسي.
مجرد المناقشة ممنوع
أحد المستشارين استبق أسئلة «بوابة الشروق» قبل بدئها قائلاً: "مجرد مناقشتي للموضوع صحفيًا هو ذاته عمل بالسياسة"، طالبًا عدم كتابة اسمه بالتحقيق.