تقدّم النائب د. حسام خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب مناقشة عامة حول أزمة تكليف خريجي بعض التخصصات الطبية، مؤكدًا أن الطلب أُدرج بالفعل على جدول أعمال المجلس.

وأوضح النائب، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الطلب مُدرج ضمن جلسة اليوم، على أن يتم خلالها تحديد موعد رسمي لمناقشته تحت قبة البرلمان، في إطار السعي لبحث أوضاع خريجي كليات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والعلوم الطبية.

وأشار خليل إلى أن طرح هذا الملف في الوقت الراهن يكتسب أهمية خاصة، في ظل الحاجة إلى توضيح رؤية الحكومة بشأن منظومة تكليف خريجي القطاع الطبي، لا سيما مع ما يُثار حول عدم احتياج سوق العمل إلى أعداد إضافية من الخريجين في بعض التخصصات، بالتزامن مع استمرار التوسع في إنشاء كليات وبرامج دراسية جديدة في المجالات ذاتها.

وأكد أن الهدف من طلب المناقشة العامة يتمثل في الوصول إلى آلية واضحة تربط بين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وأعداد الخريجين، بما يسهم في تحقيق التوازن المطلوب ومعالجة أزمة التكليف التي يواجهها عدد من خريجي هذه التخصصات.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة أن خريجي كليات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والعلوم الطبية يعانون حالة من عدم الاستقرار الوظيفي نتيجة تأخر إجراءات التكليف لفترات طويلة عقب التخرج، في ظل غياب إعلان رسمي يحدد مواعيد التكليف أو يوضح آلياته بشكل واضح.

وأشارت المذكرة إلى أن هذا الوضع يعكس قصورًا في التخطيط وغياب رؤية واضحة تربط بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاع الصحي، كما يكشف عن عدم التوازن بين أعداد الخريجين والطاقة الاستيعابية للمؤسسات الصحية، الأمر الذي يحمّل الخريجين تبعات إدارية لا ذنب لهم فيها.

وأضافت أن استمرار هذه الأزمة قد يؤدي إلى تعطّل الاستفادة من كوادر طبية مدرّبة، فضلًا عن زيادة الضغوط على المستشفيات التي تعاني نقصًا في بعض التخصصات الفنية، إلى جانب ما قد يترتب على ذلك من مشاعر فقدان الأمان الوظيفي وضعف الانتماء لدى الخريجين الجدد.

وطالب النائب حسام خليل باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع إطار زمني منضبط وعادل لعملية التكليف، إلى جانب صياغة رؤية واضحة لإدارة الموارد البشرية في القطاع الصحي، بما يضمن تحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل وأعداد الخريجين.

كما تضمّن طلب المناقشة إحالة الملف إلى لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، تمهيدًا لمناقشته في الجلسة العامة، وذلك في ضوء ما تنص عليه المادة (133) من الدستور والمادة (230) من اللائحة الداخلية للمجلس.