قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن طلب اللجوء الفلسطيني إلى محكمة العدل الدولية؛ يعد خطوة في غاية الأهمية تأتي في إطار الاستفادة من الدعم الدولي للحق الفلسطيني داخل الأمم المتحدة؛ للتحرك على هذا الصعيد.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية خاصة لقناة «Extra News» مساء الأربعاء، إلى نجاح فلسطين في الحصول على دعم كثير من الدول، بشأن التصويت لها في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية؛ حول طبيعة النظام الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية؛ إذا ما كان نظام استعماري، أم احتلالا فقد قانونيته، أم نظام فصل عنصري.
ونوه بان القانون الدولي يمنح بعض الامتيازات لدول الاحتلال حال استدامته لفترات طويلة حيث يفقد قانونيته كاحتلال ليتحول إلى كيان آخر أما أن يكون استعمار أو فصل عنصري، على غرار ما يحدث من نقل المستوطنين الإسرائيليين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بالمخالفة لاتفاقيات جنيف، ومصادرة الأرض الفلسطينية.
وأشار إلى انتقال إسرائيل منذ فترة من مفهوم الاحتلال إلى المفهوم الكولولونيالي الاستعماري، وذلك بعد تشكيل نظام مختلف داخل الأراضي المحتلة يوازي النظام القائم للشعب الفلسطيني وإحلال مستوطنيها محل السكان الأصليين.
وأوضح أن محكمة العدل الدولية سوف تنظر في كافة الجوانب المختلفة المحيطة بالقضية الفلسطينية وتجيب على كافة الاستفسارات التي يتهرب منها الاحتلال أو يناقضها، مؤكدا أن الرأي الاستشاري؛ سوف يوضح طبيعة ذلك النظام وحقيقة وجوده على الأرض الفلسطينية.
وأضاف أن رأي محكمة العدل الدولية؛ سوف يضع الدول الكبرى التي تغطي على إسرائيل وتحميها من العقوبات وتوفر الغطاء لحمايتها؛ في موقف حرج، كما أنه من شأنه أن يرفع الضغوطات عن الدول المؤيدة للحق الفلسطيني، استنادًا إلى رأي محكمة العدل الدولية.
وأكد أن إسرائيل سوف تفقد خصوصيتها التي امتازت بها منذ عام 1967 في تفسير طبيعة وجودها على أرض فلسطين، ويضعها أمام تفسير يتناقض تمامًا مع ما تحاول أن تدعيه؛ بأن الأرض الفلسطينية متنازع عليها وليست محتلة.